” ر يف رس ” 14 غشت 2026
شرعت قوات الحرس المدني الإسباني في تركيب حاجز بحري جديد على مستوى السد الجنوبي لمدينة مليلية ، في خطوة تهدف إلى تشديد مراقبة الحدود والحد من محاولات العبور غير النظامي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا بريس».
وتأتي هذه الخطوة بعد إقامة حاجز بحري مماثل على مستوى رصيف «تاراخال» بمدينة سبتة ، وذلك عقب موجة الدخول الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المنطقة نهاية يوليوز الماضي، ما دفع السلطات الإسبانية إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية على الواجهات البحرية للمدينتين.
وأفادت مصادر من قيادة الحرس المدني في مليلية بأن عملية تركيب الحاجز الجديد تتطلب عدة مراحل تتعلق بالوضع والتثبيت، من دون تحديد المدة التي ستستغرقها الأشغال قبل استكمال المنشأة.
وفي المقابل، لا تزال السلطات الأمنية تفرض قيوداً على الولوج إلى المنطقة، سواء بواسطة السيارات أو سيراً على الأقدام، بداعي اعتبارات مرتبطة بالسلامة، في ظل استمرار التدابير الأمنية المشددة بالمناطق المحاذية للحدود.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أدرجت مليلية ضمن خطة تهدف إلى تركيب حواجز بحرية شبيهة بتلك الموجودة في سبتة، بهدف تعزيز مراقبة الحدود والتعامل مع محاولات الوصول إلى الأراضي الإسبانية عبر البحر.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تعليمات صادرة عن أمانة الدولة للأمن في الأول من غشت الجاري، والتي تحدد الإطار القانوني والعملي لتركيب هذه المنشآت في المياه المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية.
كما تحدد التعليمات الإجراءات المرتبطة بما تسميه السلطات الإسبانية «الرفض على الحدود»، بحق الأشخاص الذين يحاولون دخول الأراضي الإسبانية بعد تجاوز الحواجز الحدودية الموضوعة لهذا الغرض.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق قرار حديث للمحكمة العليا الإسبانية، خلص إلى أن عمليات الإعادة الفورية لا يمكن تطبيقها بشكل عام على جميع الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة غير نظامية. غير أن المحكمة اعتبرت أن الإجراء يمكن تطبيقه على الأشخاص الذين يحاولون دخول إسبانيا بعد تجاوز عناصر الحماية الحدودية الموضوعة لهذا الغرض.
وأوضحت المحكمة أن قانون الأجانب لا يحصر هذه العناصر في الحواجز البرية، وهو ما تستند إليه السلطات الإسبانية لتبرير إقامة منشآت بحرية مماثلة في محيط سبتة ومليلية.
وتقول وزارة الداخلية الإسبانية إن التعليمات الجديدة تهدف إلى توفير «الأمن القانوني اللازم» لقوات الأمن من أجل تنفيذ إجراءات الرفض على الحدود البحرية للمدينتين.
ويأتي تشييد الحاجز البحري الجديد في مليلية في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية تشديد إجراءاتها الأمنية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية ومحاولات العبور نحو المدينتين المحتلتين، بما يعكس توجهاً إسبانياً نحو تعزيز الحواجز والمنشآت الأمنية على الحدود البحرية.
