” ريف رس” 24 اكتوبر 2026
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالمغرب إجراءات جبائية جديدة، أبرزها إخضاع شركات استيراد وتوزيع المحروقات التي تبلغ أرباحها الصافية 100 مليون درهم أو أكثر لسعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة، إلى جانب إقرار إعفاءات ضريبية وجمركية لفائدة الفيفا وعدد من الهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
ويهدف الإجراء المتعلق بالمحروقات إلى توسيع نطاق تطبيق السعر الضريبي المرتفع ليشمل الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع، فيما تشمل الإعفاءات المرتبطة بالمونديال بعض العمليات والمعدات والسلع المستوردة لفائدة الجهات المحددة في المشروع، وفق شروط قانونية خاصة.
وتطرح هذه المقتضيات تساؤلات بشأن انعكاساتها على المالية العمومية والاقتصاد الوطني، خصوصاً مدى مساهمة رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات في تعزيز الإيرادات الجبائية، وحجم الكلفة المالية للإعفاءات المرتبطة بالمونديال، مقابل العائد الاقتصادي المنتظر من تنظيم هذه التظاهرة العالمية.
وتندرج هذه التدابير ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي عُرض على البرلمان، ولا تزال مقتضياته خاضعة للمسطرة التشريعية والمصادقة النهائية.
