” ريف رس ” 24 اكتوبر 2026
أعلن وزير العدل الفرنسي إيداع 217 شخصا السجن، من أصل نحو 2700 شخص جرى توقيفهم، على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها مدن فرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في سياق احتجاجات على غلاء المعيشة.
وأفادت معطيات بأن من بين الموقوفين مواطنين جزائريين يُشتبه في تورط بعضهم في أعمال الشغب والتخريب.
ووصف وزير العدل الفرنسي الإجراءات القضائية المتخذة بأنها رد حازم على أعمال العنف والانفلات الأمني، مشيرا إلى أن عددا من الأشخاص الذين أُودعوا السجن لا يتوفرون على سوابق قضائية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه ترؤس اجتماع طارئ بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، لبحث التطورات الأمنية وتحديد التدابير اللازمة لمواجهة أعمال الشغب وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة التوتر القائم بين باريس والجزائر، خصوصا في ظل تبادل الاتهامات بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية، من بينها قضية اليوتيوبر المعارض أمير دي زد، الذي سبق أن ارتبط اسمه باتهامات جزائرية بشأن حرائق الغابات.
وبينما تواصل السلطات الفرنسية التعامل مع تداعيات أعمال العنف عبر المساطر القضائية، يظل من الضروري التمييز بين المسؤولية الفردية للأشخاص المتورطين في الجرائم وبين تعميم الاتهامات على جنسية أو فئة بعينها، مع الاحتكام إلى نتائج التحقيقات والأحكام القضائية في تحديد المسؤوليات.
