” ريف رس ” 23 اكتوبر 2026
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، فجر اليوم الجمعة، بإدانة “أحمد ز”، المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة مغوغة، والحكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، على خلفية ملف يتعلق بالتجزيء العقاري غير القانوني وتزوير وثائق عقارية بمنطقة الهرارش.
وجاء القرار القضائي عقب جلسات ناقشت خلالها المحكمة مختلف عناصر القضية، بما فيها الوثائق والشهادات الإدارية المرتبطة بعمليات عقارية، والتي أثيرت بشأنها تساؤلات حول مدى قانونيتها وتطابقها مع البيانات الواردة في السجلات الرسمية.
وخلال أطوار المحاكمة، نفى المتهم ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن تنتهي المحكمة إلى مؤاخذته والحكم عليه بالعقوبة السجنية المذكورة، إلى جانب إصدار أمر بإتلاف الوثائق المزورة المتصلة بالملف.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية التجزيء العقاري غير المرخص بمدينة طنجة، وما يرتبط بها من تحديات قانونية وتدبيرية، خصوصا في ظل التوسع العمراني والحاجة إلى ضمان احترام الضوابط المنظمة للقطاع العقاري وإجراءات تقسيم الأراضي.
