“ريف رس” 23 أكتوبر 2026
تواصل أسعار الدجاج بالمغرب منحاها التصاعدي، في ظل تراجع العرض وارتفاع الطلب، وسط تحذيرات مهنيين وجمعيات حماية المستهلك من انعكاسات هذه الزيادة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعوات إلى تعزيز الشفافية ومحاربة المضاربة في قطاع الدواجن.
وحسب معطيات مهنية، بلغ سعر الدجاج في سوق الجملة بالدار البيضاء أمس الخميس، حوالي 20 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما تراوحت أسعاره لدى تجار التقسيط بين 25 و30 درهماً، مع تسجيل مستويات أعلى في بعض المناطق.
وفي هذا السياق، أرجع محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، تراجع الإنتاج إلى مجموعة من العوامل، من بينها ضعف الطلب خلال فترة سابقة ونقص المذابح الصناعية، موضحاً أن جزءاً من الإنتاج المحلي يواجه صعوبات في التسويق عبر القنوات التقليدية.
وأضاف أن الخسائر التي تكبدها عدد من المربين الصغار والمتوسطين خلال الصيف دفعت بعض المنتجين إلى تقليص إنتاج الكتاكيت والاعتماد على ضيعاتهم الخاصة، ما ساهم في تراجع الكميات المعروضة بالسوق. وأشار إلى أن عدد الشاحنات التي تلج سوق الجملة بالدار البيضاء لا يتجاوز 20 شاحنة يومياً، معتبراً أن محدودية العرض من العوامل المساهمة في ارتفاع الأسعار.
من جهته، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء دفع عدداً متزايداً من المواطنين إلى الإقبال على الدجاج والبيض باعتبارهما بديلين أقل تكلفة، الأمر الذي زاد الضغط على الطلب في ظل محدودية العرض.
وحذر شتور من تأثير تعدد حلقات التسويق، من أسواق الدواجن إلى تجار التقسيط، على السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك، منتقداً ما وصفه بتدخل بعض المضاربين في سوق الدواجن واللحوم الحمراء، وما قد يترتب عن ذلك من زيادات تثقل كاهل الأسر.
ويعيد هذا الارتفاع النقاش حول ضرورة تنظيم سوق الدواجن، وضمان التوازن بين العرض والطلب، ومراقبة مسالك التوزيع والتسويق، بما يعزز المنافسة الشريفة ويحمي المستهلك من التقلبات السعرية المتكررة.
