” ريف رس ” 22 اكتوبر 2026
سجلت قضايا الطلاق والتطليق المعروضة على أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية بالمغرب ارتفاعًا خلال سنة 2025، حيث بلغ مجموعها 154 ألفًا و377 قضية، مقابل 147 ألفًا و895 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 4,38 في المائة، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.
وتُظهر هذه المعطيات ارتفاعًا بأكثر من 6 آلاف قضية في ظرف سنة واحدة، ما يعكس تزايد الملفات المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على المحاكم المغربية.
ويأتي هذا التطور في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الأسرة المغربية، واستمرار النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة وسبل تعزيز الاستقرار الأسري.
كما تسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية تطوير آليات الصلح والوساطة الأسرية، وتعزيز المواكبة الاجتماعية والقانونية للأسر التي تواجه خلافات زوجية، مع ضمان حقوق الزوجين والأطفال، خاصة في ما يتعلق بالنفقة والحضانة والسكن.
ومع ذلك، فإن ارتفاع عدد القضايا المسجلة لا يكفي وحده لتحديد أسباب هذه الظاهرة، ما يستدعي تحليل معطيات أكثر تفصيلًا بشأن دوافع اللجوء إلى القضاء وتطور المؤشرات الاجتماعية والديمغرافية المرتبطة بالزواج والأسرة في المغرب.
