“ريف رس” 23 أكتوبر 2026
يعقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الجمعة جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب.
ويأتي هذا العرض بعد أن ترأس الملك محمد السادس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026 م (الموافق لـ 5 جمادى الأولى 1448 هـ) بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة للمشروع. وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، كان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية قد قدم أمام جلالة الملك عرضاً مفصلاً حول الخطوط العريضة لهذا القانون المالي.
مؤشرات الصمود والنمو الاقتصادي
وفي تشخيصه للسياق الدولي، أبرز وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن مشروع قانون المالية لعام 2027 يأتي في ظرفية عالمية مضطربة تتزايد فيها كلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، وتتسع النزاعات الحمائية، وتشتد المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
وفي مواجهة هذه التحديات، واصلت المملكة، تحت القيادة الملكية، ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها الوطني، حيث يُتوقع تحقيق معدل نمو في حدود 4.7% بنهاية السنة الجارية، مع احتواء نسبة التضخم في حدود 0.7%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
الأولويات الخمس لمشروع قانون المالية 2027
ويتمحور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 حول خمس أولويات رئيسية تشمل:
- أولاً: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة: من خلال مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار بدءاً من سنة 2027، واتخاذ تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، فضلاً عن تأهيل منظومتي الصحة والتعليم، وتيسير الولوج للسكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن.
- ثانياً: إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق: عبر إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب (2027-2031)، يهدف إلى توجيههم نحو برامج التكوين، والمواكبة المهنية، وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق.
- ثالثاً: تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية: تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإعادة هندسة اختصاصات الجهات وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
- رابعاً: تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية: لضمان الأمن المائي، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، والخط الموجه للبنية التحتية للغاز، بموازاة مع تدابير الأمن الغذائي والسيادة الرقمية.
- خامساً: بناء اقتصاد قوي مستدام واستقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية: بهدف توفير التمويل الضروري للأوراش التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، وتطوير منظومات صناعية سيادية جديدة، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
الاستثمار الخاص والنهوض بالشباب
وإلى جانب هذه الأولويات، يولي المشروع عناية خاصة لتحفيز الاستثمار الخاص عبر توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
كما يضع مشروع قانون مالية 2027 قضايا الشباب في صدارة اهتماماته بوصفها أكثر ملفات المرحلة استعجالاً؛ حيث يسعى إلى الانتقال من البرامج القطاعية المتفرقة إلى سياسة وطنية مندمجة ترافق الشباب في مساراتهم بدءاً من التعليم والتكوين وصولاً إلى الشغل والسكن، بما يضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
