” ريف رس ” 24 أكتوبر 2026
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الأثر الإجمالي لتنزيل الأولويات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي يبلغ حوالي 62 مليار درهم، مشدداً على أن الحكومة أوفت بالتزاماتها منذ أول مشروع قانون مالية قدمته خلال هذه الولاية.
جاء ذلك خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 في جلسة عمومية مشتركة بمجلس النواب، حيث استعرض لقجع التدابير المتخذة لإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة، ورفع القدرة الشرائية للأسر، وتسريع استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب مضاعفة جهود تأهيل الصحة والتعليم، وتوفير السكن اللائق، وتنزيل برامج التنمية الترابية والشباب.
أبرز المبادرات والإجراءات بمشروع قانون مالية 2027:
1. الحماية الاجتماعية والدعم المباشر
- زيادة الدعم الاجتماعي المباشر: الرفع التدريجي للحد الأدنى من 500 إلى 1000 درهم بنهاية الولاية الحكومية (بزيادة 100 درهم سنة 2027)، باعتمادات تبلغ 3 ملايير درهم، مع اعتماد الدخل الفعلي للأسر معياراً للاستفادة بدلاً من المؤشر السوسيو-اقتصادي.
- سوق الشغل والتقاعد: تنزيل التعويض عن فقدان الشغل، وتعميم التقاعد للعمال غير الأجراء.
- التغطية الصحية: ضبط النفقات الطبية وتعزيز موارد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للحفاظ على توازناتها المالية.
2. قطاع الصحة (45.4 مليار درهم)
- الميزانية والتوظيف: زيادة الميزانية بـ 3 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026 لتصل إلى 45.4 مليار درهم، مع إحداث 8,000 منصب مالي.
- المشاريع: مواكبة تعميم المجموعات الصحية الترابية، إطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، تسريع إنجاز وتجهيز مراكز بني ملال وكلميم والرشيدية، وتأهيل 1,600 مؤسسة للرعاية الأولية و90 مستشفى.
3. التعليم والتكوين (121.3 مليار درهم)
- الميزانية والتوظيف: رفع ميزانية التربية والتعليم العالي والتكوين بـ 5.3 مليار درهم لتصل إلى 121.3 مليار درهم، وتخصيص 17,874 منصباً مالياً.
- الأهداف والأورش: تعميم التعليم الأولي، محاربة الهدر المدرسي، تنزيل الهندسة الجديدة للتعليم العالي عبر إحداث 49 مؤسسة جامعية، وافتتاح 3 مدن للمهن والكفاءات بكل من كلميم-وادنون، فاس-مكناس، ودرعة-تافيلالت.
4. السكن والتعمير (10.4 مليار درهم)
- تخصيص 10.4 مليار درهم كاعتمادات استثمارية لمواصلة الدعم المباشر للسكن (بلغ مستفيدوه 128 ألفاً بنهاية سبتمبر 2026).
- تسريع محاربة السكن غير اللائق، إطلاق البرنامج المندمج للسكن القروي، وتبسيط مساطر البناء والتعمير بالوسط القروي.
5. التنمية الترابية والبرامج القروية (25 مليار درهم)
- برامج التنمية الترابية المندمجة: تخصيص 25 مليار درهم لسنة 2027، مع إحداث منصة رقمية تفاعلية تتيح للمواطنين والفاعلين متابعة تقدم الأشغال والبرمجة.
- المراكز القروية الناشئة: مواكبة المرحلة الثانية التي تستهدف 24 مركزا بتكلفة إجمالية تبلغ 1.68 مليار درهم.
6. البرنامج الوطني المندمج للشباب 2027-2031 (6 ملايير درهم)
- التكوين والتشغيل: تكوين 100 ألف شاب سنوياً بحسب حاجيات المقاولات، وتمكين 100 ألف شاب سنوياً من أول تجربة مهنية.
- التدرج المهني والدعم: رفع الطاقة الاستيعابية للتدرج المهني إلى (150 – 200 ألف مستفيد سنوياً)، ومواكبة 12 ألف مقاولة سنوياً عبر الاحتضان وتسهيل التمويل والصفقات العمومية.
- مبادرات إضافية: تفعيل “جواز الحركية المهنية” للشباب العاملين خارج مناطق إقامتهم، وتوفير مساكن للإيجار بأسعار مناسبة.
حماية الطبقة المتوسطة واللاتمركز الإداري
وأوضح لقجع أن حماية الطبقة المتوسطة تعد جزءاً من مشروع متكامل يربط بين الإصلاح الضريبي، وجودة الخدمات الاجتماعية، والنمو الاقتصادي الخالق لفرص الشغل.
وشدد الوزير على أن النجاح في تنزيل هذه الأولويات يتطلب إعادة هندسة البنيات المؤسساتية للدولة، عبر التفعيل الفعلي للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. وفي هذا السياق، ينص مشروع مالية 2027 على:
- رفع التحويلات المالية لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداءً من سنة 2027.
- التفعيل الكامل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري ونقل الاختصاصات والموارد البشرية للمصالح اللاممركزة لتقريب القرار من المواطنين.
