” ريف رس” 16شتنبر 2026
مع اقتراب كل استحقاق تشريعي، يطفو إلى السطح بالناظور سؤال مؤرق حول قدرة عائدات تجارة المخدرات على اختراق صناديق الاقتراع وشراء الذمم للحصول على “حصانة نيابية” تحمي المصالح المشبوهة.
ورغم سعي شبكات التهريب باستمرار لاستغلال الهشاشة الاجتماعية بالمنطقة لتوجيه الأصوات، إلا أن معالم الخريطة الانتخابية باتت تتغير بشكل جذري أمام صرامة المؤسسات، إذ فرضت السلطات الرقابية سيف “الفتلة القضائية” لغربلة الترشيحات وإسقاط المشتبه فيهم بالتوازي مع تحريك المتابعات وتجريد المتورطين من المقاعد النيابية.
إن رهانات الفوز بمال التهريب أصبحت اليوم معقدة وشبه مستحيلة، فحزم القضاء، وتوجس الأحزاب من تزكية الوجوه المشبوهة، إلى جانب ارتفاع وعي الشارع المحلي، كلها عوامل تضيق الخناق على تجار السموم وتقطع طريقهم نحو قبة البرلمان.
