” ريف رس” 16 شتنبر 2026
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يطرح الشارع ، سؤالاً مقلقاً حول مدى قدرة المال غير المشروع على التأثير في نتائج الاقتراع، خصوصاً في ظل تداول حديث عن محاولات محتملة لاستعمال الأموال لاستمالة الناخبين وشراء الأصوات.
والأخطر من ذلك هو التساؤل حول إمكانية استفادة أشخاص تحوم حولهم شبهات مرتبطة بتجارة المخدرات أو الأموال غير المشروعة من النفوذ المالي للولوج إلى المؤسسات المنتخبة. غير أن هذه الاتهامات تبقى بحاجة إلى أدلة ومعطيات رسمية، ولا يجوز تحويل الشائعات إلى أحكام مسبقة في حق أي شخص.
المطلوب اليوم هو أن تكون أجهزة المراقبة والسلطات المختصة في أعلى درجات اليقظة، وأن يتم التدقيق في مصادر الأموال المستعملة في الحملات الانتخابية، ورصد أي محاولات لشراء الأصوات أو استغلال النفوذ أو استعمال شبكات غير قانونية للتأثير على الناخبين.
فالانتخابات ليست مجرد منافسة على المقاعد، وإنما اختيار لمن سيتولى تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية. وإذا تمكن المال غير المشروع من شراء الأصوات، فإن الخاسر الحقيقي لن يكون مرشحاً أو حزباً، بل المواطن والمؤسسات وثقة المجتمع في العملية الديمقراطية.
ويبقى السؤال مطروحاً بقوة: هل ستنجح آليات المراقبة في قطع الطريق أمام المال المشبوه، أم ستجد بعض الشبكات طريقها إلى صناديق الاقتراع عبر واجهات انتخابية جديدة؟.
