” ريف رس” 4 نوفمبر 2026
كشفت وزارة الداخلية عن إعداد مشروع قانون جديد يروم تنظيم وتأهيل قطاع نقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل، إلى جانب خدمات نقل الأموات، في إطار توجه نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز شروط السلامة والشفافية.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني ومهني ينظم هذه الخدمات، من خلال مجموعة من المقتضيات المقترحة، أبرزها:
- تنظيم النقل الصحي: وضع معايير دقيقة لسيارات الإسعاف وتجهيزاتها، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.
- اختيار المؤسسة الصحية: تمكين المريض أو أسرته من اختيار المؤسسة الصحية المستقبلة، مع مراعاة القرار الطبي في الحالات الاستعجالية.
- تنظيم الفوترة: ضبط تكاليف خدمات النقل الصحي، مع إمكانية استرجاع المصاريف من مؤسسات التغطية الصحية وفق الشروط المعمول بها.
- إشراك القطاع الخاص والجمعيات: فتح المجال أمام مختلف الفاعلين للمساهمة في تقديم خدمات النقل الصحي، وفق نظام قانوني قائم على الترخيص والتأطير.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تعميم المنصة الرقمية «إكرام»، بهدف تدبير الإجراءات المرتبطة بالوفيات والدفن وتسهيل المساطر الإدارية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل مطالب متزايدة بتحسين خدمات الإسعاف والنقل الصحي، وضمان تكافؤ فرص الولوج إلى الخدمات الطبية، خاصة بالمناطق التي تعاني من ضعف التجهيزات أو صعوبة الوصول إلى المؤسسات الاستشفائية.
ويبقى مشروع القانون في مرحلة الإعداد، ولم يدخل بعد حيز التنفيذ، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية والمصادقة عليه.
فهل ستنجح هذه الإصلاحات المرتقبة في وضع حد للاختلالات التي يعرفها قطاع النقل الصحي، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وضمان خدمات إسعاف أكثر جودة وإنصافاً؟.
