” ر يف رس ” 4 نوفمبر 2026
حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل الجدل بشأن السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج مهنة التدريس، بعدما أعلنت، مساء الثلاثاء، اعتماد 40 سنة سقفاً عمرياً للمشاركة في مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
ويأتي هذا القرار تأكيداً لما أعلنه الوزير محمد نبيل بنعبد الله، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث كشف عن مراجعة شرط السن، بما يسمح لفئة أوسع من حاملي الشهادات الجامعية بالمشاركة في هذه المباريات.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة عن تحديد يوم السبت 28 نونبر 2026 موعداً لإجراء المباريات، التي ستوفر ما مجموعه 15.590 مقعداً بمختلف التخصصات، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في الإعلان الرسمي.
وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان المترشحين الذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة بتاريخ إجراء المباراة التقدم لاجتياز الاختبارات، بعدما كان هذا الشرط محدداً في 35 سنة خلال فترة تولي الوزير السابق محمد سعد برادة مسؤولية القطاع، وفي 30 سنة خلال عهد الوزير الأسبق شكيب بنموسى.
ويأتي رفع السن الأقصى في ظل مطالب متواصلة بمراجعة القيود العمرية المفروضة على مباريات التعليم، والتي حرمت عدداً من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة الولوج إلى المهنة، رغم توفرهم على المؤهلات العلمية المطلوبة.
وكان الوزير بنعبد الله قد أعلن عن هذا التوجه خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أكد اعتماد سقف 40 سنة، وهو الإعلان الذي قابله عدد من النواب بالتصفيق.
وفي تفسيره لهذا الاختيار، أوضح الوزير أن تحديد السن الأقصى في 40 سنة يهدف إلى ضمان مدة مهنية كافية للموظفين الجدد قبل بلوغ سن التقاعد المحدد في 63 سنة، مشيراً إلى أن التحاق شخص بمهنة التدريس في سن الأربعين يتيح له الاشتغال لمدة تصل إلى 23 سنة.
وفي المقابل، اعتبر أن رفع الحد العمري إلى 45 سنة سيجعل المدة المهنية المتبقية في حدود 18 سنة، وهو ما يفسر عدم اعتماد المطالب الرامية إلى توسيع شرط السن إلى هذا المستوى.
وبخصوص شروط المشاركة، حددت الوزارة مجموعة من المعايير، أبرزها التوفر على الجنسية المغربية والتمتع بالحقوق الوطنية والمدنية، وعدم صدور حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية، فضلاً عن التوفر على القدرة البدنية اللازمة لمزاولة مهام التدريس.
كما يتعين على المترشحين ألا يكونوا مسجلين في السجل المركزي الخاص بالتأديب، وألا يكونوا مرتبطين بعلاقة شغل مع مشغل آخر.
أما الشهادات المطلوبة، فتشمل الإجازة في التربية أو ما يعادلها، والإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية، إلى جانب الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية أو الشهادات المعادلة لهما، فضلاً عن الدبلومات والشهادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 30 أبريل 2012، كما وقع تغييره وتتميمه.
وأكدت الوزارة أن عملية الترشيح ستخضع لانتقاء أولي للملفات، قبل دعوة المترشحين المستوفين للشروط إلى اجتياز الاختبارات، وفق الإجراءات والتفاصيل الواردة في الإعلان الرسمي المنظم لهذه المباريات.
