” ريف رس ” 4 نوفمبر 2026
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، أحكاماً قضائية في حق ثلاثة متهمين، من بينهم إطاران بنكيان يعملان بإحدى الوكالات البنكية بمدينة وجدة، وذلك على خلفية قضية تتعلق باختلاس أموال عامة وخاصة، حيث تراوحت العقوبات الصادرة بين البراءة والسجن النافذ والغرامات المالية.
وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، حضورياً في حق المتهمين (ن.ش) و(م.ق)، وغيابياً في حق المتهم (س.ا)، المستخدم بوكالة تابعة للبنك الشعبي، بمؤاخذة هذا الأخير من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالمتهم (م.ق)، الذي كان يشغل منصب مدير الوكالة البنكية، فقد قررت المحكمة إدانته من أجل المشاركة في جنحة اختلاس أموال عامة وخاصة، ومعاقبته بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع التصريح ببراءته من باقي التهم التي توبع بشأنها.
في المقابل، انتهت المحكمة إلى عدم مؤاخذة المتهم (ن.ش) من أجل المنسوب إليه، وقضت ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وشملت المقررات القضائية أيضاً تحميل المتهمين المدانين الصائر بالتضامن، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى بالنسبة للمتهم الأول. كما أمرت المحكمة بإرجاع مبلغ الكفالة للمتهم الثاني بعد اقتطاع الغرامة والمصاريف القضائية، وإعادة مبلغ كفالة السراح للمتهم المستفيد من البراءة، فضلاً عن إلغاء أمر إلقاء القبض الذي سبق أن أصدره قاضي التحقيق في حق المتهم سفيان الكرط.
وعلى مستوى المطالب المدنية، قضت المحكمة بإلزام سفيان وقنديل بأداء تعويض لفائدة مؤسسة البنك الشعبي بقيمة 10 ملايين سنتيم، على وجه التضامن، كما ألزمت المتهم الرئيسي بإرجاع مبلغ مالي قدره 240 مليون سنتيم و6500 درهم، إلى جانب أداء تعويض إضافي حددته في 300 ألف درهم.
وتأتي هذه الأحكام في إطار البت في الملف المعروض على القضاء المالي بمحكمة الاستئناف بفاس، والمتعلق بالاختلالات المالية المنسوبة إلى المتابعين في هذه القضية.
