” ريف رس ” 22 اكتوبر 2026
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 68 قاضياً، في حصيلة تعكس تنوع المخالفات المهنية المسجلة، مع تصدر الإخلال بالواجب المهني قائمة الأسباب المؤدية إلى العقوبة.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، الذي نُشر حديثاً بالجريدة الرسمية، فإن 58 قاضياً تعرضوا لعقوبات تأديبية بسبب الإخلال بالواجب المهني، وهو ما يمثل 85,3 في المائة من مجموع المعنيين بهذه الإجراءات. كما شملت العقوبات خمسة قضاة بسبب الإخلال بالشرف والوقار، بنسبة 7,4 في المائة.
وسجل التقرير حالات أخرى مرتبطة بمخالفات متعددة، من بينها الجمع بين الإخلال بالواجب المهني والمس بالشرف والوقار، وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، فضلاً عن الإخلال بواجبات الكرامة واللباقة والحياد والتجرد، وعدم التصريح بالممتلكات في بعض الحالات.
عقوبات متفاوتة بحسب طبيعة المخالفات
وتوزعت الإجراءات التأديبية المتخذة بين الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق أربعة قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل بالنسبة إلى 12 قاضياً، فيما صدر الإنذار في حق 39 قاضياً، والتوبيخ في حق 12 آخرين، إلى جانب تسجيل حالة واحدة مرتبطة بالانقطاع عن العمل.
وعلى مستوى المهام القضائية، شملت القرارات التأديبية 56 قاضياً من قضاة الحكم، بنسبة 82,4 في المائة، مقابل 12 قاضياً من قضاة النيابة العامة، أي ما يعادل 17,6 في المائة من مجموع المعنيين.
أكثر من 8 آلاف شكاية أمام المجلس
وفي ما يتعلق بالشكايات، أفاد التقرير بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل بما مجموعه 8500 شكاية، تصدرها التظلم من الأحكام القضائية بـ3776 شكاية، بنسبة 44,4 في المائة، تليها الشكايات المرتبطة بمسار الملفات الرائجة، التي بلغت 1217 شكاية، أي 14,3 في المائة من الإجمالي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشكايات المسجلة جرى توجيهها، بحسب طبيعتها والجهة المختصة بالنظر فيها، إلى عدد من المصالح والهيئات، من بينها المفتشية العامة للشؤون القضائية ولجنة الأخلاقيات والأقطاب القضائية المتخصصة في المجالين الجنائي والمدني، فضلاً عن وزارة العدل والنيابة العامة ومحكمة النقض وجهات أخرى.
ارتفاع قضايا الخطأ القضائي بنسبة 11,1 في المائة
وفي جانب آخر، رصد التقرير تسجيل وحدة تدبير المنازعات بالمجلس 20 قضية تتعلق بالخطأ القضائي خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 11,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
كما أشار إلى صدور 18 مقرراً قضائياً في هذا الإطار، طُعن بالاستئناف في تسعة منها، فيما أصدرت محاكم الاستئناف قراراتها بشأن ثمانية ملفات من الملفات المعروضة عليها.
وبخصوص طبيعة المنازعات الجديدة المبلغة إلى المجلس خلال السنة نفسها، فقد تصدرت قضايا التعويض القائمة بـ13 قضية، ما يمثل 65 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، بينما بلغت قضايا الإلغاء سبع قضايا، بنسبة 35 في المائة.
وتقدم هذه الأرقام، الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤشرات حول حصيلة التأديب القضائي وطبيعة الشكايات والمنازعات المرتبطة بسير العدالة خلال سنة 2025.
