” ريف رس ” 22 اكتوبر 2026
اصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2026، حكما بإدانة البرلماني حميد العكرود بستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 1500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة مليون درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بخيانة الأمانة.
وتعود تفاصيل الملف إلى خلاف قضائي جمع البرلماني، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشركة متخصصة في كراء وتركيب المعدات الصوتية والمرئية، بعدما تكلفت بتوفير هذه التجهيزات لفائدة ملهى ليلي تابع لفندق في ملكيته.
وقضت المحكمة، إلى جانب العقوبات الصادرة في الشق الجنائي، بتعويض الطرف المدني بمبلغ مليون درهم، فيما ألغت الحكم الابتدائي الصادر في 15 شتنبر 2021، الذي سبق أن قضى ببراءة العكرود والتصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وجاء القرار بعد مسار قضائي استئنافي امتد لنحو سنة ونصف، تخللته 14 جلسة، بدأت أولى محطاته في 14 ماي 2025، قبل أن تحجز المحكمة الملف للمداولة خلال جلسة 7 أكتوبر الجاري، وتعلن حكمها النهائي في 21 أكتوبر.
ويشكل الحكم تطورا جديدا في القضية التي يتابع فيها البرلماني المذكور، فيما يبقى أي تطور لاحق مرتبطا بالإجراءات القانونية التي قد تلجأ إليها الأطراف المعنية وفقا للمساطر الجاري بها العمل.
