” ريف رس” 21 اكتوبر 2026
كشفت دراسة حديثة لمنظمة العمل الدولية، صدرت في أكتوبر 2026، أن الشركات التابعة لمجموعات أجنبية تساهم بنسبة 14.7 في المائة من إجمالي الإنتاج بالمغرب، في مؤشر على تنامي حضور الاستثمارات الأجنبية ودورها في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضحت الدراسة، المعنونة «الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية في المغرب وتونس ومصر: ما أثرها على التشغيل؟»، أن الشركات الأجنبية العاملة بالمغرب حققت إنتاجاً بلغت قيمته نحو 30 مليار دولار سنة 2020، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وسجل المغرب نسبة مساهمة أقل من تونس، التي بلغت فيها 20.7 في المائة، فيما وصلت النسبة في مصر إلى 11.1 في المائة، استناداً إلى تقديرات تستند إلى بيانات اقتصادية لسنة 2019.
وأبرز التقرير أهمية قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل نحو 16 في المائة من إجمالي إنتاج الشركات الأجنبية بالمغرب، وأكثر من 20 في المائة من صادراتها، إلى جانب الصناعات الكيميائية التي تستحوذ على حوالي 17 في المائة من صادرات هذه الشركات.
ورغم أهمية هذه المؤشرات في إبراز دور الاستثمار الأجنبي في الإنتاج والتصدير، تؤكد الدراسة أن تقييم أثره الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاستثمارات والمبيعات الخارجية، بل يجب أن يشمل أيضاً قدرته على خلق فرص الشغل، وتحسين جودة الوظائف، وتعزيز ارتباط الشركات الأجنبية بالمقاولات المحلية.
وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة أهمية قياس مدى انعكاس الاستثمارات الأجنبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومدى مساهمتها في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المغربي.
