” ريف رس ” 20 اكتوبر 2026
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2026 ، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، الذي يرتكز على خمس أولويات رئيسية تروم تعزيز الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، وتسريع التنمية الترابية، وتقوية السيادة الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة.
وتشمل هذه الأولويات استعادة القدرة الشرائية للمواطنين، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي والرقمي، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الأوراش الاجتماعية والتنموية مع الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وفي المجال الاجتماعي، يراهن المشروع على إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداء من سنة 2027، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامتها، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وتأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن.
كما يولي المشروع أهمية خاصة للشباب، من خلال الانتقال من البرامج القطاعية المتفرقة إلى سياسة وطنية مندمجة تواكب مسارهم من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتيسر استفادتهم من التكوين والمواكبة المهنية والتمويل والضمان والولوج إلى الأسواق.
وعلى مستوى التنمية الترابية، يتضمن المشروع مواصلة تفعيل الجهوية المتقدمة، وإعادة تنظيم اختصاصات الجهات وفق مبادئ الوضوح والنجاعة، وتعزيز التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، مع التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري. كما سيتم، تفعيلاً للتوجيهات الملكية، تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وفي إطار تعزيز السيادة الاستراتيجية، يركز المشروع على ضمان الأمن المائي والغذائي، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، والتدرج في تنفيذ خارطة طريق البنية التحتية للغاز، فضلاً عن تعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
اقتصادياً، يسعى قانون المالية إلى تحفيز الاستثمار الخاص، وتوطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتطوير منظومات صناعية سيادية جديدة، بما يساهم في تمويل المشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية.
ويهدف المشروع، في مجمله، إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، وتسريع الإصلاحات المؤسساتية والتنموية، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
