” ريف رس ” 11 شتنبر 2026
بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، تفرض القوانين المنظمة للانتخابات مجموعة من القيود الصارمة على الموظفين العموميين وأعوان الإدارة والجماعات الترابية، بهدف ضمان حياد المرفق العمومي ومنع استغلال الوظيفة في خدمة الحملات الانتخابية.
وتحظر المقتضيات القانونية على الموظف أو العون الإداري، أثناء مزاولة مهامه أو بمناسبتها، توزيع لوائح المرشحين أو برامجهم أو منشوراتهم ووثائقهم الدعائية. كما تمنع عليه دعوة الناخبين أو التأثير عليهم واستمالتهم للتصويت لفائدة مرشح أو هيئة سياسية بعينها.
وتتضمن هذه المخالفات عقوبات حبسية وغرامات مالية، قد تصل، بحسب الحالة، إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى إبقاء الإدارة العمومية بعيدة عن التجاذبات السياسية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين، وحماية الناخبين من أي ضغط أو تأثير ناتج عن استغلال الصفة أو النفوذ الوظيفي.
وتزداد أهمية هذه الضوابط خلال فترة الحملة الانتخابية، التي تعرف احتكاكاً مباشراً بين المرشحين والناخبين، حيث يفترض في الموظف العمومي أن يظل ممثلاً للمرفق العام، لا طرفاً في المنافسة السياسية.
وبالتالي، فإن استعمال وسائل الإدارة أو الصفة الوظيفية أو المهام الرسمية للترويج لمرشح أو حزب سياسي قد يحول المشاركة الانتخابية غير المشروعة إلى مسؤولية قانونية، في وقت يراهن فيه المشرع على حياد الإدارة ونزاهة العملية الانتخابية وصون حرية الناخب.
