” ريف رس ” 6 شتنبر 2026
حذّر فرع الناظور للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من مظاهر استغلال وسائل وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية في المحطات الانتخابية، داعياً إلى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون المال العام من أي توظيف ذي طابع حزبي أو انتخابوي.
وأعربت العصبة، في بلاغ ، توصلت ” ريف رس ” بنسخة منه ، عن رفضها المطلق لاستخدام سيارات الدولة والمؤسسات العمومية في الحملات الانتخابية لفائدة أغراض حزبية أو انتخابية ضيقة، معتبرة أن توظيف وسائل الإدارات العمومية في التنافس الانتخابي من شأنه أن يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، ويكرس، بحسب تعبيرها، ممارسات الريع واستباحة المال العام.
وأكد فرع العصبة بالناظور أن حماية المال العام وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية تقتضي تدخلاً حازماً من المؤسسات والجهات المعنية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية وما قد يرافقها من ممارسات ترى العصبة أنها لا تنسجم مع قواعد المنافسة الانتخابية النزيهة.
وفي هذا السياق، طالبت العصبة السلطات المحلية بالناظور والسلطات الجهوية بالتدخل الفوري والصارم من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، والعمل على عقلنة تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية، ووضع حد لما وصفته بـ”النزيف” الذي قد يؤثر على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما دعت النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيقات بشأن أي حالات محتملة لاستغلال وسائل الدولة في الحملات الانتخابية، وترتيب الآثار القانونية والقضائية في حق كل من تثبت مسؤوليته، وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
وشدد فرع العصبة على عزمه مواصلة رصد وتوثيق مختلف الخروقات المرتبطة باستغلال وسائل الدولة، مؤكداً استعداده لتعبئة الوسائل النضالية والحقوقية المشروعة من أجل الدفاع عن المال العام وصون المكتسبات الديمقراطية.
وفي ختام بلاغها، جددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور التزامها بالدفاع عن حقوق المواطنين، محذرة من مغبة الاستمرار في أي ممارسات تعتبرها مساساً بالمال العام أو بنزاهة العملية الانتخابية، كما دعت مختلف الفاعلين والضمائر الحية إلى الوقوف بحزم ضد كل السلوكيات التي من شأنها، وفق تقديرها، إفراغ الاستحقاقات الانتخابية من مضمونها الديمقراطي والنزيه.
