” ريف رس” 17 غشت 2026
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، بدأت التحركات الانتخابية في الناظور تأخذ منحى متسارعاً، وسط حديث متداول عن عودة سماسرة الانتخابات إلى الواجهة، ممن يحاولون لعب دور الوسيط بين المرشحين والناخبين، وفق منطق يقوم على من يدفع أكثر.
في بعض الأوساط، لم يعد النقاش يدور فقط حول البرامج والكفاءات، بل حول قدرة المرشح على الإنفاق وتمويل حملته، ومدى امتلاكه لشبكات قادرة على حشد الأصوات.
ويتحرك بعض الوسطاء، حسب ما يتداول محلياً، بين المرشحين والفاعلين الانتخابيين، عارضين خدماتهم وقدرتهم على التأثير في مجموعات من الناخبين. غير أن هذه الممارسات، إن ثبتت، تشكل خطراً على نزاهة العملية الانتخابية وتفتح الباب أمام تحويل صوت المواطن إلى سلعة.
والأخطر أن هذا المنطق قد يؤدي إلى إقصاء مرشحين يمتلكون الكفاءة والنزاهة، لكنهم لا يملكون الإمكانيات المالية نفسها، مقابل صعود أصحاب المال والنفوذ.
وفي الناظور، حيث تعرف الانتخابات عادةً تنافساً قوياً، يطرح الشارع سؤالاً واضحاً، هل ستكون المعركة الانتخابية القادمة معركة برامج ومشاريع، أم معركة جيوب ومن يدفع أكثر؟
فالناخب الناظوري ليس رقماً في حسابات المرشحين، وصوته أمانة، وتحويله إلى سلعة انتخابية يضر بصورة المؤسسات المنتخبة ويعمق فقدان الثقة في العمل السياسي.
ويبقى المطلوب من السلطات والأحزاب السياسية تشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات، والتصدي لأي محاولة لشراء الأصوات أو استغلال حاجة المواطنين، حتى لا تتحول الانتخابات في الناظور إلى سوق انتخابية لمن يملك المال والنفوذ.
