” ريف رس ” 6 نوفمبر 2026
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، امس الخميس 5 نونبر 2026، في مناقشة ملف شبكة يُشتبه في تورط أفرادها في تزوير وثائق إدارية وبنكية ومستندات رسمية، بهدف تمكين أشخاص من الحصول على تأشيرات «شنغن» بطرق غير قانونية.
ويواجه المتهمون مجموعة من التهم، من بينها تزوير محررات رسمية عبر تغيير الكتابة والتوقيعات، وتزوير شهادات صادرة عن الإدارات العمومية لإثبات الهوية والصفة، فضلاً عن تزوير وثائق تجارية وبنكية والمشاركة في ذلك، إلى جانب تنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية، مع حالة العود.
ويتابع المتهم الرئيسي في حالة اعتقال، فيما يمثل متهمان آخران أمام المحكمة في حالة سراح.
وخلال جلسة الاستماع، نفى المتهمان الثاني والثالث علاقتهما بعمليات التزوير موضوع القضية، مؤكدين أنهما وقعا ضحية عملية نصب من طرف المتهم الرئيسي، بعدما سلّماه جوازي سفرهما وبطاقتي تعريفهما الوطنية، فضلاً عن مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم، مقابل التكفل بإجراءات الحصول على تأشيرة «شنغن».
وفي معرض استنطاق المتهم الرئيسي، واجهه رئيس الهيئة القضائية بالوثائق التي يُشتبه في تزويرها، ومن بينها عقد زواج مزعوم يجمع بين المتهمين الثاني والثالث، وشهادة عمل تفيد بأن أحدهما يشتغل موظفاً بالمحكمة الابتدائية، إلى جانب وثائق بنكية.
من جهتهما، تمسك المتهمان الثاني والثالث بإنكار أي صلة لهما بأعمال التزوير، موضحين أنهما التقيا بالمتهم الرئيسي أمام المدخل الرئيسي للقنصلية الإسبانية بطنجة، الأمر الذي جعلهما يعتقدان أن إجراءات الحصول على التأشيرة تتم وفق المساطر القانونية، قبل أن يفاجآ بتوقيفهما.
وفي ختام مرافعته، التمس الوكيل العام للملك من هيئة المحكمة تطبيق القانون وإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
