” ريف رس ” 2 نوفمبر 2026
تتواصل التحقيقات القضائية بإسبانيا لكشف ملابسات تدفق أكثر من 100 ألف شخص من المغرب إلى مدينة سبتة عبر معبر تاراخال، خلال أحداث 30 يوليوز 2026، التي استمرت قرابة 48 ساعة.
وفي هذا الإطار، استمعت القاضية ماريا تاردون إلى رئيس حكومة سبتة خوان فيفاس، والرئيس السابق لديوان مندوب الحكومة غونزالو سانز، والمدير السابق للشرطة المحلية سيباستيان فيغا، للوقوف على التحذيرات التي سبقت الأحداث ومدى تعامل السلطات المركزية معها.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن حكومة سبتة ومندوبية الحكومة أبلغتا مدريد، قبل وقوع التدفق، بارتفاع الضغط الهجري، كما اطلعت القاضية على اتصالات هاتفية وتقارير، من بينها مشروع تقرير مؤرخ في 23 يوليوز، فيما وضع غونزالو سانز هاتفه المحمول رهن التحقيق لفحص البيانات والاتصالات المرتبطة بالقضية.
وطلبت القاضية من الشرطة والحرس المدني تحليل الصور والتسجيلات لتحديد هويات الأشخاص والعناصر الأمنية الظاهرة فيها، والكشف عن انتماءاتهم ووحداتهم ومهامهم، فضلاً عن إعادة بناء سلسلة القيادة الأمنية بمنطقة الفنيدق (قاسطييخو) خلال أيام 29 و30 و31 يوليوز.
كما طالبت مؤسسات أمنية وعسكرية إسبانية، من بينها المركز الوطني لتنسيق النقاط الحدودية وهيئة الأركان العامة للدفاع، بتقديم التنبيهات وتقارير تقييم المخاطر التي صدرت بشأن الأحداث، مع تحديد الجهات التي توصلت بها وتوقيت إرسالها.
ويهدف التحقيق إلى تحديد ما كانت تتوفر عليه السلطات الإسبانية من معلومات مسبقة، وأسباب غياب استجابة تتناسب مع حجم الأزمة، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة عن القرارات المتخذة قبل الأحداث وأثناءها وبعدها.
