الرئيسية / سبتة و مليلية / حزب «فوكس» يطالب بوقف الدعم المالي المخصص لمفوضية اللاجئين في سبتة
سبتة و مليلية

حزب «فوكس» يطالب بوقف الدعم المالي المخصص لمفوضية اللاجئين في سبتة

2026-10-30 09:39 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 30 اكتوبر 2026

جدد حزب «فوكس» اليميني المتطرف بمدينة سبتة مطالبه بإنهاء المساهمات المالية العمومية الموجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معتبرا أن تمويل هيئة تقدم خدمات المواكبة القانونية والتقنية للمهاجرين وطالبي اللجوء لا ينسجم مع مساعي إعادة الأوضاع في المدينة إلى طبيعتها، عقب أزمة الهجرة التي شهدتها نهاية شهر يوليوز.

وأثار الحزب هذا الموضوع خلال أشغال جلسة للجمعية المحلية، خُصص جانب منها لمناقشة منحة مالية تبلغ قيمتها 30 ألف يورو، صادقت عليها سلطات سبتة لفائدة المفوضية الأممية، بهدف دعم برنامج يستهدف بشكل خاص القاصرين المتقدمين بطلبات اللجوء.

وفي معرض تبريره لموقفه، اعتبر «فوكس» أن تخصيص موارد مالية من المال العام لمنظمات إنسانية تقدم المساعدة للمهاجرين وتواكبهم خلال الإجراءات القانونية المرتبطة بطلب اللجوء من شأنه، وفق رؤيته، الإسهام في استمرار الضغط على المدينة. كما دعا إلى تحويل هذه الاعتمادات المالية نحو تلبية أولويات واحتياجات محلية أخرى.

في المقابل، دافع ألبرتو غايتان، مستشار الرئاسة والحكامة بحكومة سبتة، عن قرار منح التمويل، موضحا أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤدي وظيفة قانونية مرتبطة بمساطر طلب اللجوء على مستوى الحدود. وأبرز أن الغلاف المالي المخصص يروم توفير الدعم التقني والمساعدة القانونية للأطفال الذين يلتمسون الحماية الدولية.

وفي سياق توضيح حجم الضغط الذي تواجهه منظومة استقبال القاصرين بالمدينة، أفاد غايتان بأن عدد القاصرين الأجانب الموجودين حاليا في سبتة يصل إلى 3611 قاصرا، وهو رقم يعادل نحو 126 مرة القدرة الاستيعابية المعتادة لمرافق الاستقبال، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال تجاوزت 12 ألفا و350 في المائة.

ويأتي هذا الموقف امتدادا لمواقف سابقة للحزب بشأن التمويلات العمومية الموجهة للمنظمات التي تقدم خدمات للمهاجرين، حيث سبق لـ«فوكس» أن تقدم، خلال شهر شتنبر الماضي، بمقترح يدعو إلى مراجعة هذا الدعم ووقفه، إلا أن المبادرة لم تحصل آنذاك إلا على تأييد أصوات ممثلي الحزب داخل الجمعية المحلية.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *