” ريف رس ” 26 اكتوبر 2026
مصطفى تلاندين
في ظل التوجه الحكومي نحو إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، يبرز التساؤل حول نصيب إقليم الناظور من المشاريع والإجراءات المبرمجة برسم سنة 2027، ومدى انعكاسها على تحسين الخدمات الصحية وتقليص الخصاص المسجل على المستوى المحلي.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 45.4 مليار درهم، مع تخصيص اعتمادات لتأهيل المستشفيات، وتطوير مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، إلى جانب مواصلة إصلاح المنظومة الصحية.
غير أن السؤال المطروح محلياً هو: هل سيكون لإقليم الناظور نصيب واضح من هذه الاستثمارات؟ وهل ستشمل المشاريع المرتقبة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأطباء المتخصصين والأطر التمريضية، وتحسين خدمات المستعجلات والتجهيزات الطبية؟
وبين الأهداف المعلنة والانتظارات المحلية، تظل ساكنة الناظور في حاجة إلى توضيحات دقيقة بشأن المشاريع المخصصة للإقليم، والميزانيات المرصودة لها، والآجال المحددة لتنفيذها.
فالإصلاح الصحي لا يُقاس فقط بحجم الميزانية المعلنة، بل بمدى وصول أثرها إلى المواطن، وضمان حقه في علاج جيد ومنصف، دون أن يضطر إلى قطع مسافات طويلة بحثاً عن الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية.
