” ريف رس ” 13 أكتوبر 2026
أعادت قضية توقيف 61 مواطناً مغربياً في الجزائر الجدل بشأن تداعيات التوتر القائم بين البلدين، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الموقف الذي قد تتخذه الرباط، خصوصاً في ظل استمرار محاولات دخول مواطنين جزائريين إلى التراب المغربي بطرق غير نظامية، بهدف مواصلة رحلتهم نحو وجهات أخرى.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن المصالح الأمنية بولاية وهران أوقفت، مطلع أكتوبر الجاري، 61 مغربياً للاشتباه في ارتباطهم بمخطط يستهدف الأمن والنظام العام داخل البلاد. وقدمت السلطات الجزائرية القضية باعتبارها تفكيكاً لما وصفته بـ«شبكة إجرامية دولية مغربية»، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين عسكرياً سابقاً في الجيش المغربي.
وبحسب الرواية التي نشرتها الوكالة، فإن المعنيين بالأمر وصلوا جواً إلى تونس، قبل أن يدخلوا الأراضي الجزائرية عبر مسالك جبلية وممرات غابوية بمنطقة القالة، التابعة لولاية الطارف والقريبة من الحدود التونسية. وبعد ذلك، توجهوا براً نحو وهران، حيث تدخلت المصالح الأمنية لتوقيفهم.
كما أفادت المصادر الرسمية بحجز جوازات سفر مغربية ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو، قبل تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى إمكانية لجوء السلطات المغربية إلى تشديد إجراءاتها تجاه المواطنين الجزائريين الذين يدخلون المملكة خارج المساطر القانونية، في ظل الخلافات السياسية والأمنية المتواصلة بين البلدين.
ففي الوقت الذي تتعامل فيه الجزائر مع الملف باعتباره قضية ذات أبعاد أمنية خطيرة، يطرح تساؤل حول كيفية تدبير المغرب لحالات العبور غير النظامي لمواطنين جزائريين عبر حدوده، وما إذا كانت التطورات الأخيرة ستدفع الرباط إلى مراجعة مقاربتها في هذا المجال.
غير أن التعامل مع مثل هذه الحالات يقتضي التمييز بين الدخول غير القانوني إلى التراب الوطني وبين الاشتباه في ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة، إذ تخضع كل حالة لطبيعتها القانونية والإجراءات المعمول بها، ولا يشكل خرق قوانين الهجرة دليلاً تلقائياً على وجود تهديد أمني.
وتأتي هذه التطورات في سياق العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر، منذ إعلان السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021، وما تبع ذلك من استمرار الخلافات السياسية وتراجع فرص التقارب بين الجانبين.
وفي ظل هذا الوضع، تكتسي طريقة معالجة الملفات الأمنية والهجرة غير النظامية أهمية خاصة، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على العلاقات الثنائية وعلى تدبير الحدود. ويبقى مطروحاً ما إذا كانت السلطات المغربية ستختار الرد عبر القنوات الدبلوماسية، أم ستتجه إلى تعزيز المراقبة وتطبيق إجراءات أكثر صرامة في حق كل من يدخل البلاد بطرق غير قانونية، وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.
وإلى حين الكشف عن مزيد من التفاصيل القضائية بشأن الموقوفين في الجزائر، تظل الاتهامات المعلنة في حقهم منسوبة إلى السلطات الجزائرية، دون أن يعني توقيفهم ثبوت تورطهم في الأفعال المشتبه فيها. كما أن أي موقف مغربي محتمل سيظل مرتبطاً بالمعطيات المتوفرة وبالاعتبارات القانونية والأمنية التي تحكم تدبير هذه الملفات
أعادت قضية توقيف 61 مواطناً مغربياً في الجزائر الجدل بشأن تداعيات التوتر القائم بين البلدين، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الموقف الذي قد تتخذه الرباط، خصوصاً في ظل استمرار محاولات دخول مواطنين جزائريين إلى التراب المغربي بطرق غير نظامية، بهدف مواصلة رحلتهم نحو وجهات أخرى.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن المصالح الأمنية بولاية وهران أوقفت، مطلع أكتوبر الجاري، 61 مغربياً للاشتباه في ارتباطهم بمخطط يستهدف الأمن والنظام العام داخل البلاد. وقدمت السلطات الجزائرية القضية باعتبارها تفكيكاً لما وصفته بـ«شبكة إجرامية دولية مغربية»، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين عسكرياً سابقاً في الجيش المغربي.
وبحسب الرواية التي نشرتها الوكالة، فإن المعنيين بالأمر وصلوا جواً إلى تونس، قبل أن يدخلوا الأراضي الجزائرية عبر مسالك جبلية وممرات غابوية بمنطقة القالة، التابعة لولاية الطارف والقريبة من الحدود التونسية. وبعد ذلك، توجهوا براً نحو وهران، حيث تدخلت المصالح الأمنية لتوقيفهم.
كما أفادت المصادر الرسمية بحجز جوازات سفر مغربية ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو، قبل تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى إمكانية لجوء السلطات المغربية إلى تشديد إجراءاتها تجاه المواطنين الجزائريين الذين يدخلون المملكة خارج المساطر القانونية، في ظل الخلافات السياسية والأمنية المتواصلة بين البلدين.
ففي الوقت الذي تتعامل فيه الجزائر مع الملف باعتباره قضية ذات أبعاد أمنية خطيرة، يطرح تساؤل حول كيفية تدبير المغرب لحالات العبور غير النظامي لمواطنين جزائريين عبر حدوده، وما إذا كانت التطورات الأخيرة ستدفع الرباط إلى مراجعة مقاربتها في هذا المجال.
غير أن التعامل مع مثل هذه الحالات يقتضي التمييز بين الدخول غير القانوني إلى التراب الوطني وبين الاشتباه في ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة، إذ تخضع كل حالة لطبيعتها القانونية والإجراءات المعمول بها، ولا يشكل خرق قوانين الهجرة دليلاً تلقائياً على وجود تهديد أمني.
وتأتي هذه التطورات في سياق العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر، منذ إعلان السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021، وما تبع ذلك من استمرار الخلافات السياسية وتراجع فرص التقارب بين الجانبين.
وفي ظل هذا الوضع، تكتسي طريقة معالجة الملفات الأمنية والهجرة غير النظامية أهمية خاصة، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على العلاقات الثنائية وعلى تدبير الحدود. ويبقى مطروحاً ما إذا كانت السلطات المغربية ستختار الرد عبر القنوات الدبلوماسية، أم ستتجه إلى تعزيز المراقبة وتطبيق إجراءات أكثر صرامة في حق كل من يدخل البلاد بطرق غير قانونية، وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.
وإلى حين الكشف عن مزيد من التفاصيل القضائية بشأن الموقوفين في الجزائر، تظل الاتهامات المعلنة في حقهم منسوبة إلى السلطات الجزائرية، دون أن يعني توقيفهم ثبوت تورطهم في الأفعال المشتبه فيها. كما أن أي موقف مغربي محتمل سيظل مرتبطاً بالمعطيات المتوفرة وبالاعتبارات القانونية والأمنية التي تحكم تدبير هذه الملفات.
