” ريف رس ” 13 اكتوبر 2026
وّلت أزمة الهجرة في مدينة سبتة المحتلة إلى محور مواجهة سياسية جديدة داخل إسبانيا، في ظل تصاعد الخلاف بين الحكومة الاشتراكية والمعارضة اليمينية بشأن تدبير الحدود والتعامل مع المهاجرين، ولا سيما القاصرين غير المصحوبين بذويهم. وبين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الإنسانية والحسابات الحزبية، تعود المدينة إلى واجهة النقاش حول مستقبل سياسة الهجرة الإسبانية وانعكاساتها على العلاقات بين مدريد والرباط.
وتكتسي سبتة أهمية استراتيجية خاصة بحكم موقعها الجغرافي في شمال المغرب وإدارتها من طرف إسبانيا، فضلًا عن كونها إحدى نقاط التماس المباشر بين أفريقيا والأراضي الأوروبية. وقد جعلها هذا الموقع بؤرة متكررة لأزمات الهجرة، خصوصًا عندما ترتفع أعداد الوافدين خلال فترات زمنية قصيرة، بما يفرض ضغوطًا على أجهزة الأمن ومراكز الإيواء والخدمات الاجتماعية.
غير أن الأزمة لا تقتصر على تدبير تدفقات المهاجرين، بل تتجاوز ذلك إلى صراع سياسي بشأن المسؤولية عن الوضع القائم، وحدود التضامن بين المؤسسات الإسبانية، والخيارات التي ينبغي اعتمادها لمواجهة الهجرة غير النظامية. وفي هذا السياق، تجد الحكومة الإسبانية بقيادة الحزب الاشتراكي العمالي نفسها أمام انتقادات متزايدة من أحزاب اليمين، التي تتهمها بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لضبط الحدود والاستعداد لموجات الهجرة.
ويركز الحزب الشعبي المحافظ على ضرورة تشديد المراقبة الحدودية وتحسين الاستجابة الأمنية، إلى جانب اعتماد سياسة أكثر صرامة في التعامل مع الوافدين الذين لا يستوفون الشروط القانونية للإقامة. أما حزب فوكس، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة، فيطالب بتقييد الدخول وتعزيز عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين وفق الضوابط القانونية، معتبرًا أن استمرار تدفقات الوافدين يشكل تحديًا أمنيًا واجتماعيًا يتطلب تغييرًا في السياسة المعتمدة.
في المقابل، تدافع الحكومة الاشتراكية عن مقاربة تجمع بين حماية الحدود واحترام القانون والالتزامات الإنسانية، وتؤكد أهمية التنسيق بين مختلف مستويات الإدارة الإسبانية في مواجهة الأزمة. وهكذا، تحولت الهجرة من ملف إداري وأمني إلى موضوع للصراع الحزبي، حيث يسعى كل طرف إلى تحميل الآخر مسؤولية الاختلالات القائمة وتقديم مقاربته بوصفها الأكثر قدرة على الاستجابة للتحديات.
ويبرز ملف القاصرين غير المصحوبين بذويهم باعتباره أحد أكثر جوانب الأزمة حساسية، بالنظر إلى ما يطرحه من إشكالات تتعلق بالإيواء والرعاية والحماية القانونية. فارتفاع أعداد الأطفال والمراهقين الوافدين يضع السلطات أمام مسؤوليات متزايدة، خصوصًا في ظل محدودية بعض مراكز الاستقبال والضغط الذي تتحمله الخدمات الاجتماعية المحلية.
وتؤكد المقاربة الإنسانية ضرورة التعامل مع هؤلاء القاصرين باعتبارهم أشخاصًا يحتاجون إلى الحماية، وليس مجرد أرقام في إحصاءات الهجرة. غير أن تدبير هذا الملف يثير خلافات بشأن توزيع المسؤوليات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، وحول آليات نقل القاصرين إلى مناطق إسبانية أخرى، فضلًا عن الشروط القانونية التي تحكم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتكشف هذه الخلافات عن إشكالية أوسع تتعلق بمدى قدرة المؤسسات الإسبانية على تقاسم أعباء الهجرة بصورة متوازنة، بدل تركيز الضغط على المناطق الحدودية، وفي مقدمتها سبتة.
ولا يمكن فهم أبعاد الأزمة بمعزل عن العلاقات المغربية الإسبانية، إذ يجعل القرب الجغرافي وتشابك المصالح الأمنية التعاون بين البلدين عنصرًا أساسيًا في مراقبة الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتدبير تدفقات المهاجرين. وقد أظهرت الأزمات السابقة أن أي اختلال في التنسيق أو تصاعد في التوتر السياسي يمكن أن ينعكس على إدارة الحدود، وأن يتحول إلى مادة للنقاش الداخلي الإسباني بشأن الهجرة.
ومع ذلك، يقتضي التحليل التمييز بين الوقائع المرتبطة بتدفقات المهاجرين والاتهامات السياسية التي قد توجهها بعض الأطراف إلى المغرب. فإثبات وجود توظيف سياسي للهجرة أو تعمد التساهل في مراقبة الحدود يتطلب أدلة واضحة، ولا يكفي فيه مجرد التزامن بين أزمة حدودية وخلاف سياسي أو دبلوماسي. وفي الوقت نفسه، يظل ملف سبتة محاطًا بخلاف تاريخي وسياسي أوسع، إذ تدير إسبانيا المدينة، بينما يعتبرها المغرب مدينة محتلة ويطالب باسترجاعها، وهو ما يمنح كل أزمة حدودية حساسية تتجاوز أحيانًا أبعادها الأمنية المباشرة.
وتكشف التطورات المرتبطة بالهجرة عن معضلة تواجهها إسبانيا والعديد من الدول الأوروبية، تتمثل في كيفية ضبط الحدود ومنع العبور غير النظامي، مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحماية لمن يستحقها قانونًا. فتعزيز المراقبة الحدودية لا يلغي الالتزامات المتعلقة بدراسة طلبات اللجوء وحماية القاصرين ومنع إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، في حين أن الارتفاع المفاجئ في أعداد الوافدين قد يخلق ضغوطًا فعلية على قدرات الاستقبال والبنية التحتية المحلية.
ومن ثم، فإن معالجة الأزمة تقتضي تجاوز الخطاب الحزبي المتبادل، والاتجاه نحو إجراءات عملية تشمل تعزيز قدرات الإيواء، وتحسين التنسيق بين المؤسسات، ومكافحة شبكات التهريب، وتطوير التعاون مع بلدان المنشأ والعبور، مع ضمان احترام القوانين والحقوق الأساسية. كما تطرح الأزمة مجددًا الحاجة إلى مقاربة أوروبية أكثر تنسيقًا، تسمح بتوزيع المسؤوليات والأعباء بين الدول والمناطق الحدودية، بدل تركها تواجه الضغوط بصورة منفردة.
وفي المحصلة، تمثل أزمة سبتة أكثر من مجرد تحدٍّ أمني على الحدود الجنوبية لأوروبا؛ فهي اختبار لقدرة إسبانيا على التوفيق بين متطلبات الأمن والسيادة والالتزامات الإنسانية، كما أنها مؤشر على طبيعة العلاقة بين الحكومة الاشتراكية والمعارضة اليمينية في ملف بات يحتل موقعًا متقدمًا في النقاش السياسي الإسباني. وسيظل مستقبل تدبير الهجرة مرتبطًا بمدى استعداد الأطراف المعنية للانتقال من تبادل الاتهامات إلى اعتماد سياسة واضحة تقوم على تقاسم المسؤوليات وتعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر. فالهجرة ليست قضية حدود فحسب، بل هي أيضًا قضية تنمية وحقوق وحكامة وتعاون دولي.
