” ريف رس” 8 شتنبر 2026
تضع الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة المؤسسات الأمنية أمام لحظة فارقة تتجاوز مجرد إغلاق ملف أمني أو توقيف شخص مبحوث عنه. إن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين أثناء تنفيذ عملية ميدانية ضد عناصر إجرامية خطيرة يثير تساؤلات ملحة حول الدروس المستفادة، ومدى حاجة الجهاز الأمني إلى الحزم والمراجعة الشاملة لضمان أمن المواطنين وحماية رجالاته في الميدان.
وتُظهر طبيعة القضايا الجنائية الخطيرة التي يُتابع فيها بعض الجناة أن تواجدهم وتحركاتهم لمدد طويلة لا يمكن أن تتم في معزل تام عن بيئتهم. وفي الوقت الذي يقدم فيه رجال الأمن أرواحهم فداءً للواجب، فإن أي تراخٍ أو تواطؤ محتمل من قِبل أي عنصر أمني فاسد يُعدّ خيانة مباشرة لزملائه قبل أن يكون خرقاً للقانون. فالاستفادة الحقيقية من حادث إمزورن تبدأ من تفعيل مبدأ “المحاسبة والربط بالمسؤولية”، والضرب بيد من حديد على كل من يثبت تورطه في التستر أو التسامح مع المجرمين، لضمان ألا تذهب تضحيات رجال الأمن المخلصين هباءً.
كما يستدعي سقوط شهداء وجرحى في صفوف رجال الأمن خلال مواجهات مسلحة مراجعة الدلائل الإجرائية لعمليات الاقتحام والاعتقال عالية المخاطر. رفع مستوى التنسيق الميداني بين الأمن الوطني والدرك الملكي، وتزويد فرق التدخل بأحدث وسائل الحماية الفردية واللوجستية، والاعتماد الأكبر على المسح الاستخباراتي المسبق، عوامل أضحت ضرورية للتقليل من عنصر المفاجأة والمخاطر التي يفرضها المجرمون التحصنون.
تبقى الرسالة الأهم التي يجب أن تُستخلص من هذه الفاجعة هي عدم التساهل مطلقاً مع الجريمة المنظمة أو العنيفة. إن فرض هيبة الدولة وحماية أمن الساكنة يتطلبان استراتيجية زجرية صارمة تُغلق الباب أمام أي شعور بالإفلات من العقاب، سواء بالنسبة للمجرمين المباشرين أو لمن يقدمون لهم الدعم والغطاء بأي شكل من الأشكال.
إن دماء الشهداء في الواجب الوطني تشكل دافعاً أساسياً نحو إصلاح مستمر، يعزز من كفاءة ونزاهة المنظومة الأمنية، ويضمن أن يظل أمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
