” ريف رس ” 7 شتنبر 2026
قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، ابتداءً من 10 شتنبر إلى غاية 15 دجنبر 2026، في إطار إجراءات تهدف إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامة المصيدة.
وجاء القرار، الذي أعلنته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش بموجب المقرر الوزاري رقم PLP-11/26 المؤرخ في 7 شتنبر 2026، مع إمكانية مراجعة مدة المنع وفق نتائج التتبع البيولوجي الذي ينجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وخلال فترة التوقف، يُمنع صيد الأخطبوط بالجر في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي إلى لكويرة، مع إلزام مراكب الصيد بالجر بمغادرة المنطقة ابتداءً من دخول القرار حيز التنفيذ.
وفي المقابل، يسمح لسفن الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي بمواصلة نشاطها في مناطق محددة، شريطة عدم صيد الأخطبوط أو وجود أي نسبة منه ضمن المصطادات، بينما يسمح لقوارب الصيد التقليدي باصطياد أنواع أخرى من الأسماك، مع منع استعمال بعض معدات الصيد خلال فترة التوقف.
كما قررت كتابة الدولة تشديد المراقبة على طول الساحل الوطني، واعتبار أي وحدة صيد تضبط في حالة مخالفة لمقتضيات القرار ممارسة للصيد الجائر، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسة تهدف إلى الحفاظ على مخزون الأخطبوط واستدامة الموارد البحرية، استناداً إلى نتائج ومخرجات التتبع والاستشارات العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وانسجاماً مع أهداف مخطط أليوتيس.
