” ريف رس ” 14 غشت 2026
أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، مساء امس الخميس، الستار على جانب من ملف الأحداث التي شهدتها جماعة بني أنصار والمناطق المحاذية لمليلية المحتلة، والتي تزامنت مع محاولات للهجرة غير النظامية ومواجهات مع القوات العمومية، فضلاً عن تسجيل أعمال تخريبية.
ومثل أمام المحكمة أكثر من 20 شخصاً في إطار مسطرة الجنحي التلبسي الاعتقالي، على خلفية أفعال منسوبة إليهم، من بينها إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف وتعييب الممتلكات، إلى جانب أفعال مرتبطة بعرقلة عمل القوات العمومية، وفق المعطيات الواردة في الملف.
استنفار أمني حول المحكمة
وتزامناً مع انعقاد الجلسة، شهد محيط المحكمة الابتدائية بالناظور انتشاراً أمنياً مكثفاً، في ظل حساسية القضية وارتباطها بأحداث شهدتها المنطقة الحدودية خلال الفترة الأخيرة.
وشاركت في تأمين محيط المؤسسة القضائية عناصر تابعة للأمن الجهوي بالناظور، من بينها مجموعة حفظ النظام، حيث جرى تعزيز الإجراءات الأمنية وتنظيم حركة الأشخاص والوافدين تحسباً لأي طارئ أثناء أطوار المحاكمة.
وخلال الجلسة، ناقشت المحكمة الأفعال المنسوبة إلى المتابعين وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع تمكينهم من حقوق الدفاع والضمانات التي يكفلها القانون، قبل النطق بالأحكام في حق عدد منهم.
السجن النافذ وعقوبة بديلة لفتاتين
وبحسب المعطيات المتوفرة، قضت المحكمة بالحبس النافذ في حق عدد من المتابعين، حيث وصلت العقوبة في بعض الحالات إلى أربعة أشهر.
وفي المقابل، استفادت فتاتان من عقوبة بديلة تمثلت في العمل لفائدة المنفعة العامة، وفق ما خلصت إليه المحكمة في الملفات المعروضة أمامها.
وبعد صدور الأحكام، تولت عناصر الدرك الملكي نقل عدد من الشباب المحكوم عليهم، تحت الحراسة، إلى السجن المحلي بسلوان، في إطار إجراءات تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في حقهم.
من أحداث الحدود إلى قاعات المحاكم
وتأتي هذه الأحكام في سياق أمني وقضائي حساس بالمنطقة، بعدما أعادت الأحداث الأخيرة ملف الهجرة غير النظامية إلى الواجهة، وسط مخاوف من تكرار المواجهات أو تسجيل أفعال من شأنها المساس بالأشخاص والممتلكات والقوات العمومية.
وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي عرفتها جماعة بني أنصار والمناطق الحدودية مع مليلية المحتلة، بالتزامن مع محاولات للهجرة غير النظامية ومواجهات مع القوات العمومية، إضافة إلى أعمال تخريبية، وهو ما ادى الى إغلاق معبر باب مليلية لمدة قاربت 40 ساعة، قبل أن تنتقل تداعياتها من الشارع والحدود إلى أروقة القضاء.
