الرئيسية / الناظور / الناظور .. هيئة حقوقية تدعو لحماية القدرة الشرائية وتحذر من استغلال عيد الأضحى لأغراض انتخابية
الناظور

الناظور .. هيئة حقوقية تدعو لحماية القدرة الشرائية وتحذر من استغلال عيد الأضحى لأغراض انتخابية

2026-05-23 17:31 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 23 ماي 2026

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان – اقليم الناظور ، بياناً موجهاً إلى الرأي العام، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتحذير من أي استغلال سياسي أو انتخابي لمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026، في ظل ما وصفته باستمرار موجة الغلاء وتفاقم الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر بالإقليم.
وأكدت العصبة، في بيان صدر عنها بتاريخ 23 ماي 2026، أن اقتراب عيد الأضحى يتزامن مع أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مما يستدعي تدخلاً حازماً من السلطات المختصة لضمان شفافية الأسواق وحماية المواطنين من المضاربة والاحتكار.
وفي هذا السياق، طالبت العصبة السلطات الإقليمية والمحلية بالتطبيق الصارم لقرار رئيس الحكومة رقم 3.26.26 الصادر خلال شهر ماي الجاري، والذي يهدف إلى منع المضاربين، المعروفين بـ”الشناقة”، من إعادة البيع داخل الأسواق، إلى جانب تفعيل قرار وزارة الداخلية القاضي بإعفاء فضاءات بيع الأضاحي من رسوم الدخول، بهدف تقليص الأعباء المالية على المستهلكين ومربي الماشية، والحد من تدخل الوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
الانتخابي المسبق”، مشيراً إلى مخاوف من استغلال بعض الجهات السياسية أو الأعيان لهذه المناسبة الدينية لتقديم مساعدات أو دعم للأضاحي في إطار حملات انتخابية غير معلنة، استعداداً للاستحقاقات المرتقبة في شتنبر 2026. ودعت العصبة النيابة العامة والسلطات المعنية إلى التحلي باليقظة والتدخل الفوري لرصد ومواجهة هذه الممارسات التي تمس بنزاهة العملية الديمقراطية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
وعلى المستوى الصحي والتنظيمي، شددت العصبة على ضرورة تكثيف المراقبة من طرف المصالح الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) لضمان جودة الأعلاف وسلامة القطيع الموجه للبيع، كما دعت السلطات المحلية إلى تنظيم نقط بيع الأضاحي، والتصدي للمظاهر العشوائية التي قد تؤثر على النظام العام والبيئة والصحة العامة.
وفي ختام بيانها، جددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان التزامها الثابت بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، داعية مختلف الفعاليات المدنية والمؤسساتية إلى اليقظة والتبليغ عن أي تجاوزات أو خروقات، بما يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *