” ريف رس ” 22 ابريل 2019
تعد عجلات السيارات المستعملة من بين السلع المحتكرة في السوق الموازية ، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية تحدد نسبة العجلات المطاطية المهربة من مختلف المنافذ الحدودية للمغرب ، تبقى عدد من المدن المغربة سوقا رائجة لهذا النوع من السلع بحكم أسعارها المنخفضة .
تشكل الحدود بين مليلية المحتلة والناظور إحدى أهم المعابر التي تتدفق منها كميات كبيرة من هذه العجلات التي يجري تهريبها إلى الناظور ومنها إلى باقي الأسواق المغربية ، كما تشير مصادر ” ريف رس” أن ميناء مليلية يستقبل بشكل منتظم حاويات تحمل هذه السلع التي يتم جلبها من دول أوربية بخاصة ألمانيا وهولندا ، ومن ثم يجري تهريبها الى الناظور .
استنادا إلى بعض العارفين في مجال العجلات المطاطية المستعملة ، تعرض العديد من مستهلكي هذا الصنف من الإطارات للعديد من المخاطر أثناء تركيبها وذلك لعدم احترام مواصفات نقلها وتخزينها ، مما يتمخض عنه حوادث خطيرة .
وسط ذلك تبقى إدارة الجمارك الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن تدفق هذه الإطارات نحو البلد علما أن موظفين في هذه الإدارة يتلقون رشاوى مغرية لقاء فتح الطريق في وجه المهربين . على الرغم ما ينتج عن هذا النشاط المحظور من مخاطر على حياة مستهلكي الإطارات المطاطية المستعملة ، وما يكبده أيضا من خسائر لخزينة الدولة . هذا وتتعاظم خطورة هذه الظاهرة وفق مصادر ” ريف رس” في انخراط جمركيين مع الشبكات المتخصصة في تهريب العجلات المطاطية المستعملة علما أن مهربي هذا الصنف من السلع يقومون بجمع العجلات المهترئة وغسلها وتنظيفها بشكل جيد ثم يسلمونها للجمركيين من اجل سردها في المحاضر على أساس أنها تدخل ضمن المحجوزات ، وبلا شك أن هذه اللعبة ” القذرة ” المفبركة بين المهربين والجمركيين الضالعين معهم ، هي التي وضعت حدا لظاهرة إحراق العجلات المطاطية التي كانت تشهدها بعض أحياء الناظور .هكذا إذن حول بعض الجمركيين مؤسسة الدولة إلى مرتع للفساد فكل ما أصبح يشغلهم رسم خارطة الرشاوى والإتاوات بعيدا عن كل قواعد الرقابة الحازمة والصارمة
