“ريف رس ” ـ 19 ابريل 2019
لا يزال مشروع تصميم التهيئة الذي أنجزته وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا بالناظور يثير جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي ، فبينما يشيد البعض بالانجازات التي تقوم بها الوكالة خصوصا في ظل إخفاق المجالس البلدية المتعاقبة في تنمية حقيقية وتأهيل المنطقة ، ثمة من يرى أن مشاريع الوكالة تحمل أهدافا غير معلنة في ظل الغموض الذي يلف الإجراءات التي تعتمدها الأخيرة في نزع ملكيات الغير واستغلال أراضي الدولة لانجاز مشاريع سياحية ومرافق مختلفة تدخل في إطار مشروع تهيئة بحيرة مارشيكا ، وهنا يطرح السؤال حول الجهة التي تستفيد من مداخيل هذه المشاريع الضخمة ، في الوقت أن نفقات هذه المشاريع يتم تحصيلها من ميزانية الدولة ، حيث تضخ الاخيرة من حين لآخر المليارات من الدراهم لفائدة المشاريع التي تنجزها الوكالة.
ويرى الكثير من المتابعين أن طبيعة وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناظور لم تعد أداة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية في المنطقة وفق ما كانت حددته الدولة في وقت سابق ،فالمشاريع التي تقوم بها بدأت تكتسي طابعا تجاريا ، كما أن الوكالة تقوم بنشاطات ذات طبيعة إدارية تتمثل في إعداد تصاميم التهيئة وإحداث تجزئات سكنية ومنح رخص التجزئات ورخص البناء والسكنى وضبط مخالفات التعمير ونزع الملكيات ، وكل هذه الإجراءات التي تندرج ضمن الشؤون الإدارية تثير استنكار الساكنة والمنعشين العقاريين الذين تحاصرهم قوانين تعمير فرضتها وكالة مارشيكا . من جهة أخرى يرى المتابعون أن القوانين المحدثة لوكالة مارشيكا بشأن مداخيلها والأرباح المتأتية من الأنشطة التجارية للوكالة يزكي الطبيعة التجارية للنشاطات التي تنكب عليها الأخيرة ، ليبقى السؤال الذي يخالج الرأي العام المحلي من يستفيد من عائدات المشاريع التجارية الضخمة التي تباشرها وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا ؟ وللموضوع بقية
