” ريف رس ” 9 نوفمبر 2026
دعا باحثون أكاديميون وفاعلون في المجال الثقافي إلى الانتقال من مرحلة الاعتراف القانوني باللغة الأمازيغية إلى تفعيل رسميتها بشكل فعلي داخل مؤسسات الدولة والسياسات العمومية، مع اعتماد مقاربة مؤسساتية تضمن الإنصاف الثقافي والمجالي، وتدعم الإبداع والفن الأمازيغيين.
وجاءت هذه الدعوات خلال ندوة وطنية حول موضوع «الأمازيغية والسياسات والمؤسسات»، نظمتها الجامعة الصيفية بأكادير، يوم السبت 7 نونبر 2026، بمشاركة باحثين ومهتمين بالشأن الأمازيغي، لمناقشة واقع اللغة الأمازيغية وآفاق إدماجها في قطاعات الدولة، خاصة التعليم والإعلام والثقافة.
وفي مداخلته، اعتبر الكاتب والناشط الحقوقي أحمد عصيد أن ما تحقق في مجال إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام لا يتجاوز، بحسب تقديره، 14 في المائة، رغم مرور 22 سنة على الاعتراف السياسي بها و15 سنة على ترسيمها دستوريا، معتبرا أن هذه الحصيلة تعكس استمرار التعثر في تفعيل رسميتها داخل مؤسسات الدولة.
وأرجع عصيد هذا الوضع إلى ضعف الإرادة الحكومية واستمرار بعض العقليات التي تعيق مسار الإدماج، داعيا إلى توفير إرادة سياسية واضحة تجعل النهوض بالأمازيغية جزءا من المشروع التنموي الوطني، بدل اختزالها في بعدها اللغوي والثقافي.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أشار إلى أن الحكومة الحالية خصصت ملياري درهم لدعم الأمازيغية في إطار التمييز الإيجابي، مقابل مليار درهم خلال الولاية الحكومية السابقة، غير أنه سجل عدم استثمار الاعتمادات السابقة بالشكل المطلوب، بسبب غياب الوضوح في تحديد الأولويات.
وشدد في هذا السياق على ضرورة إرساء شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، ووضع تصور واضح لتوزيع الميزانية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفاعلين والمنتجين الحقيقيين في المجال الثقافي الأمازيغي.
كما أثار عصيد إشكالية ظروف اشتغال أعوان الاستقبال المكلفين بالتواصل باللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية، منتقدا اعتماد شركات المناولة في تدبير هذه الخدمة، وما يرافق ذلك، بحسب تعبيره، من هشاشة مهنية وغياب الاستقرار، فضلا عن ممارسات تمس بكرامة بعض العاملين، رغم دورهم في تسهيل التواصل بين الإدارة والمرتفقين الناطقين بالأمازيغية.
من جهته، دعا الفنان والباحث في الثقافة واللغة الأمازيغية عمر أيت سعيد إلى تجاوز المقاربة الإحسانية في التعامل مع الفنان والإبداع الأمازيغي، والانتقال إلى مأسسة العمل الثقافي والفني من خلال سياسات عمومية تضمن الإنصاف وتمنح الثقافة الأمازيغية مكانتها ضمن المشروع الثقافي الوطني.
وانتقد أيت سعيد التعامل مع الأغنية الأمازيغية باعتبارها مكونا منفصلا عن الأغنية المغربية، مقترحا اعتماد تسمية «الأغنية المغربية الناطقة بالأمازيغية»، بما يعزز حضورها ضمن المشهد الموسيقي الوطني ويكرس التنوع اللغوي والثقافي للمغرب.
كما دعا إلى إحداث إذاعات جهوية بمختلف جهات المملكة، من بينها جهة درعة تافيلالت، بهدف توثيق التراث الموسيقي المحلي والتعريف به، معتبرا أن تسجيل التراث الأمازيغي الشفهي ينبغي ألا يقتصر على حفظه، بل يجب أن يشمل نقله إلى الأجيال الجديدة وإدماجه في البرامج والأنشطة التربوية.
وأكد المتحدث أهمية إدماج الموسيقى والآلات الأمازيغية، مثل الرباب واللوتار، في المعاهد الموسيقية، إلى جانب توفير التأطير المهني والرقمي للفنانين والمجموعات الموسيقية الأمازيغية، بما يساعد على تطوير إنتاجاتهم وتعزيز حضورهم في الساحة الفنية.
وتوقف أيت سعيد أيضا عند تأثير الذكاء الاصطناعي على الأغنية الأمازيغية، مشيرا إلى ما يتيحه من فرص وما يطرحه من تحديات، خصوصا فيما يتعلق بضرورة تطوير أدوات تقنية تراعي خصوصيات اللغة والنطق والألحان والإيقاعات الأمازيغية.
وتتقاطع مداخلات المشاركين في الندوة عند ضرورة تجاوز حدود الاعتراف الدستوري والقانوني بالأمازيغية نحو تفعيل فعلي لرسميتها داخل المؤسسات، وإرساء سياسات عمومية تضمن استدامة الدعم الثقافي والفني، وتحقق الإنصاف اللغوي والثقافي والمجالي.
