” ريف رس ” 9 نوفمبر 2026
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، عن قلقها الكبير وانشغالها الشديد إزاء المتابعة القضائية الجارية في حق الصحافي المهني الدكتور مصطفى قشنني، مدير نشر جريدتي «الحياة المغربية» و«ريسبرس»، والكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة الشرق، وعضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورئيس فرع اتحاد كتاب المغرب بجهة الشرق، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وإهانة هيئة منظمة.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن المعطيات المتوفرة لديها تفيد بأن الصحافي مصطفى قشنني استُدعي وخضع لتحقيق دام أكثر من سبع ساعات متواصلة من طرف الضابطة القضائية، فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، يوم 08 يونيو 2026 بمدينة وجدة، وذلك على خلفية نشره لمقالين صحفيين مهنيين تناولا قضايا أمنية بالمدينة. وجاء هذا الإجراء بناءً على شكاية تقدمت بها الإدارة العامة للأمن الوطني، في شخص المدير العام للأمن الوطني ووالي الأمن بوجدة.
وأضافت الجمعية أن الصحافي المعني سيمثل أمام المحكمة الابتدائية يوم 19 نونبر 2026، بعد تسجيل عدة تأجيلات للجلسات بسبب غياب هيئة الدفاع.
وفي سياق موقفها من هذه المتابعة، استحضرت الجمعية ما وصفته بالانتهاكات التي تعرفها حرية الصحافة على المستوى الوطني، وما يرافقها من تضييق وتقييد، مؤكدة أن الصحافة ووسائط الإعلام الأخرى تشكل حجر الزاوية في بناء مجتمع تسوده الديمقراطية، وفق ما جاء في التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية الرأي والتعبير.
واعتبرت الجمعية أن متابعة الصحافي مصطفى قشنني بمقتضيات القانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر، تمثل انتهاكاً للحق في حرية التعبير والحق في الإعلام وحرية الصحافة، وهي حقوق تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مادته 19، كما يكرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد عليها إعلان اليونسكو الصادر في نونبر 1978، فضلاً عن تكريسها في الدستور المغربي، بموجب الفصل 28.
وبناءً على هذه الاعتبارات، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، تضامنها مع الصحافي مصطفى قشنني، ومن خلاله مع كافة ضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم الصحافيات والصحافيون.
كما طالبت بتمتيعه بكافة حقوقه في الدفاع وضمان محاكمة عادلة، معربة عن انتظارها من القضاء، باعتباره من المفترض أن يشكل آلية وطنية لحماية حقوق الإنسان، بما فيها حرية الرأي والتعبير، العمل على إقامة العدل وتحقيق الإنصاف في هذا الملف.
وجددت الجمعية دعوتها إلى وقف كافة الانتهاكات التي تمس حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، كما حثت الدولة المغربية على احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها، ولا سيما تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
