” ريف رس” 30 اكتوبر 2026
وجّه ( ميمون – أ) القاطن بحي جعدار التابع لجماعة أزغنغان ، نداء استغاثة إلى عامل إقليم الناظور، مطالباً بالتدخل العاجل لإنصافه ووضع حد للمضايقات التي يقول إنه يتعرض لها يومياً، هو وأفراد أسرته، بسبب قاعة رياضية تقع قبالة منزله.
وحسب المشتكي، فإن تجمهر أشخاص يتوافدون على القاعة، وركن السيارات بطريقة تؤدي إلى إغلاق مدخل مرآبه وعرقلة الولوج إليه، تحوّل إلى مصدر معاناة يومية بالنسبة إليه وإلى أفراد أسرته. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص، الذين وصفهم بالغرباء عن الحي، لا يتوانى بعضهم، وفق روايته، عن توجيه السب والشتم إليه، ما جعل أجواء التوتر تطبع محيط منزله.
ولا تقتصر شكاوى المواطن، بحسب تصريحاته، على السب والشتم وعرقلة مدخل المرآب، بل تمتد إلى استعمال الدراجات النارية في ساعات متأخرة من الليل، حيث يقول إن بعض المتوافدين على القاعة يعمدون إلى رفع أصوات محركاتها وإحداث ضجيج يزعج أفراد أسرته ويحرمهم من الهدوء والراحة داخل منزلهم.
كما أثار المشتكي شبهات بشأن احتمال ترويج مخدرات قوية في محيط القاعة، مطالباً الجهات المختصة بالتحقق من هذه الادعاءات وفتح بحث بشأنها، دون استباق نتائج التحقيق أو اعتبار هذه الشبهات وقائع ثابتة.
وأكد المعني بالأمر أن المشاكل التي يعاني منها ترتبط، بحسب تقديره، باستمرار نشاط القاعة الرياضية التي يقول إنها تشتغل دون ترخيص، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة للتحقق من وضعيتها القانونية ومدى احترامها للشروط التنظيمية المعمول بها.
وفي سياق متصل، يتهم المشتكي باشا مدينة أزغنغان برفض تسلّم شكاياته المتكررة بشأن هذه المشاكل، معتبراً أن عدم التجاوب معها أبقى الوضع على حاله وزاد من معاناة أسرته. ويطالب، بناء على ذلك، بتدخل السلطات الإقليمية للتحقق من أسباب عدم معالجة شكاياته والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم الناظور، وسط مطالب بفتح تحقيق جدي ومحايد، والتحقق من قانونية نشاط القاعة الرياضية، ومعاينة وضعية مدخل المرآب، والبحث في شكاوى السب والشتم والضجيج الليلي، فضلاً عن التحقق من الشبهات المتعلقة بالمخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت أي مخالفات.
فهل يتدخل عامل إقليم الناظور لإنصاف هذا المواطن وأفراد أسرته، ووضع حد لمعاناتهم اليومية؟
إن المطلوب هو تحرك الجهات المختصة لكشف حقيقة ما يجري بحي جعدار، وضمان حق المواطن في التظلم والعيش في ظروف تحفظ كرامته وراحة أسرته، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
