” ريف رس ” 26 أكتوبر 2026
أعادت الاضطرابات وأعمال التخريب التي شهدتها مدن فرنسية مؤخراً تسليط الضوء على التوتر القائم في العلاقات بين باريس والجزائر، في ظل تبادل الاتهامات بشأن دور بعض المنصات الإعلامية والحسابات الرقمية في تضخيم الاحتجاجات واستغلال مشاهد العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أثارت وسائل إعلام وشخصيات سياسية فرنسية، من بينها الصحافية كارولين فوريست، شبهات بشأن احتمال تورط أطراف خارجية وحسابات مرتبطة بالجزائر في تأجيج التوتر ونشر محتويات توحي بتفاقم الأزمة داخل فرنسا. كما أشارت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» إلى تركيز وسائل إعلام جزائرية على مشاهد العنف، وتقديم الأوضاع الفرنسية باعتبارها مؤشراً على أزمة داخلية عميقة.
وتأتي هذه التطورات في سياق علاقات متوترة بين البلدين، بفعل خلافات سياسية ودبلوماسية متراكمة، تشمل مواقف باريس من قضية الصحراء المغربية، وملفات الهجرة واللجوء، وقضايا المؤثرين الجزائريين المقيمين بفرنسا، فضلاً عن التباينات في التعاطي الإعلامي مع الأزمات الداخلية.
ورغم الاتهامات المتداولة بشأن احتمال وجود تأثير خارجي في مسار الاحتجاجات، فإن إثبات أي تورط من هذا النوع يظل رهيناً بأدلة موثوقة وتحقيقات رسمية، مع ضرورة التمييز بين التغطية الإعلامية للأحداث ومحاولات التأثير المنظم في الرأي العام.
وفي المقابل، لا يمكن فصل الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا عن سياقاتها الداخلية، بما فيها الضغوط الاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات المرتبطة بالخدمات العامة، وهي عوامل قد تسهم في اتساع الاحتقان، بصرف النظر عن طبيعة التفاعلات الإعلامية المصاحبة له.
وتكشف هذه التطورات عن استمرار هشاشة العلاقات الفرنسية الجزائرية، حيث يمكن للأزمات الداخلية والتجاذبات الإعلامية أن تزيد من تعقيد الخلافات القائمة بين البلدين. كما تبرز الحاجة إلى التمييز بين حرية التعبير والتنافس الإعلامي من جهة، والاتهامات الأمنية التي تستوجب أدلة واضحة من جهة أخرى، تفادياً لتحويل الأزمات الداخلية إلى مصدر إضافي للتصعيد الدبلوماسي.
