” ريف رس ” 31 غشت 2026
تتجه الأنظار في جماعة بني بوغافر بإقليم الناظور إلى ملف عقاري مثير للجدل، بعدما فجّرت اتهامات محلية بشأن الاستحواذ على أراضٍ مملوكة للخواص، جدلاً واسعاً وتساؤلات حول حقيقة ما يجري، والجهات التي تقف وراء النزاعات العقارية المتصاعدة.
وتتحدث معطيات متداولة محلياً عن شخص معروف، بحسب هذه الادعاءات، بنشاطه في تجارة المخدرات، يُتهم باستغلال نفوذه والتوسع في المجال العقاري عبر الاستحواذ على أملاك الغير. غير أن هذه الاتهامات تظل، في غياب أحكام أو نتائج رسمية، مجرد ادعاءات تحتاج إلى التحقق والتحقيق من طرف الجهات المختصة.
وتشير المعطيات نفسها إلى احتمال الاستعانة بأشخاص يوصفون محلياً بأنهم جزء من شبكة تنشط في ما يُعرف بـ “مافيا العقار “، وذلك بهدف إعداد وثائق وملكيات مرتبطة بعقارات توجد أصلاً موضوع نزاعات، قبل استخدامها في مواجهة أصحابها الأصليين، في ما يُنظر إليه محلياً على أنه محاولة لخلق أمر واقع يمهّد لانتزاع حيازة تلك الأراضي.
وتطرح هذه الادعاءات علامات استفهام كبيرة، خصوصاً عندما يجد مالكو عقارات أنفسهم أمام وثائق وملكيات ينازعون في صحتها أو في ظروف إنجازها. وهو ما يجعل التحقق من مصدر هذه الوثائق، والمساطر التي اتُّبعت لإعدادها، والجهات التي شاركت أو تدخلت في إنجازها، أمرا بالغ الأهمية، في حال قررت السلطات المختصة فتح تحقيق في الملف.
ولا تتوقف التساؤلات عند حدود الملكية العقارية، بل تمتد إلى احتمال وجود أطراف متعددة تتقاطع مصالحها داخل سوق العقار، ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بإثبات الملكية ونقل الحقوق العقارية، خاصة إذا كشفت التحقيقات عن وجود تنسيق أو ضغوط مورست على ملاك الأراضي بهدف دفعهم إلى التخلي عن حقوقهم.
وفي هذا السياق، يطالب متضررون وفعاليات محلية بفتح تحقيق جدي وشامل، من شأنه أن يكشف ملابسات هذه القضية، ويفحص الوثائق والملكيات المتنازع عليها، ويحدد المسؤوليات، إذا ما ثبت وجود تجاوزات أو ممارسات مخالفة للقانون.
كما يطرح الملف سؤالاً أوسع حول مدى قدرة أصحاب الأراضي على حماية ممتلكاتهم عندما تدخل النزاعات العقارية في مسارات معقدة، وحول ضرورة ضمان أن تتم عمليات إثبات الملكية والتصرف في العقارات وفق القانون، بعيداً عن أي نفوذ أو ضغوط محتملة.
وفي المقابل، تظل جميع المعطيات والاتهامات الواردة بشأن الأشخاص أو الجهات المعنية غير مثبتة قضائياً، ولا يمكن اعتبارها حقائق نهائية أو تحميل أي طرف مسؤولية جنائية قبل انتهاء التحقيقات المختصة وصدور قرارات أو أحكام قضائية نهائية.
فيما يبقى السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً، هل تتحرك الجهات المختصة لفتح تحقيق في هذه الادعاءات، والتدقيق في مصدر الوثائق والملكيات المتنازع عليها، والتحقق من ظروف إنجازها، بما يضمن حماية حقوق المالكين ويكشف حقيقة ما يجري في عقارات بني بوغافر؟.
