” ريف رس” 13 اشت 2026
فتحت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بحثاً قضائياً على خلفية واقعة يُشتبه في تورط نجل أحد وزراء الحكومة الحالية، المنتمي إلى حزب الاستقلال، فيها، وذلك للاشتباه في ارتكابه أفعالاً قد تندرج ضمن إهانة عناصر الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم السبت الماضي، حين شهد أحد المطاعم المعروفة بتقديم الوجبات الخفيفة بمدينة تطوان شجاراً بين مجموعة من الشبان، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة لاحتواء الوضع وفرض النظام.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد كان نجل الوزير طرفاً في خلاف تطور إلى عراك جسدي مع عدد من المراهقين من فئته العمرية، قبل أن تتخذ الواقعة منحى آخر عقب توجيه عبارات اعتُبرت مسيئة ومهينة في حق عناصر الشرطة المتدخلين.
ومباشرة بعد الواقعة، دخلت الشرطة القضائية على خط الملف، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الاستماع إلى الأطراف المعنية، وجمع المعطيات المرتبطة بالحادث، وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
وينتظر أن تكشف نتائج البحث القضائي، الذي ما يزال جارياً، عن مختلف ملابسات الواقعة، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنها وإحالة الملف على العدالة، التي تبقى وحدها صاحبة الاختصاص في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
ويأتي فتح هذا البحث في ظل التأكيد على أن القانون يفترض أن يطبق على الجميع دون تمييز، بصرف النظر عن الوضعية الاجتماعية أو العائلية للأشخاص المعنيين بالملفات القضائية.
