الرئيسية / الناظور / قبيل عيد الأضحى .. مؤسسات عمومية بالناظور خاوية على عروشها والمواطنون يواجهون التعطيل
الناظور

قبيل عيد الأضحى .. مؤسسات عمومية بالناظور خاوية على عروشها والمواطنون يواجهون التعطيل

2026-05-23 15:05 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 23 ماي 2026

مع اقتراب عيد الأضحى، تعود إلى الواجهة مظاهر التسيب الإداري داخل عدد من المؤسسات العمومية بالناظور ، خاصة الجماعات الترابية والإدارات ذات الخدمات اليومية، حيث يشتكي المواطنون من تراجع واضح في جودة الخدمات وغياب بعض الموظفين وبعض أعوان السلطة الذين يغادرون مكاتبهم قبل انتهاء أوقات العمل الرسمية، في مشهد يتكرر كل سنة ويطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام المرفق العمومي لالتزاماته تجاه المرتفقين.

وخلال الأيام الأخيرة، تحولت بعض الإدارات بالناظور  إلى “مؤسسات أشباح ”، بعدما أصبح المواطن يصطدم بمكاتب مغلقة أو موظفين يغادرون مبكراً، تاركين خلفهم طوابير من المرتفقين ينتظرون قضاء مصالح إدارية قد تكون مستعجلة أو مرتبطة بآجال قانونية لا تقبل التأجيل.

ويؤكد عدد من المواطنين أن معاناتهم لا تتوقف فقط عند طول الانتظار، بل تمتد إلى حالة من الارتباك الإداري، حيث يصبح إنجاز الوثائق أو توقيع الملفات رهيناً بحضور موظف بعينه، وكأن المرفق العمومي مرتبط بالأشخاص لا بالمؤسسة واستمرارية الخدمة العمومية.

ويثير هذا الوضع موجة من الاستياء، خصوصاً في ظل تكرار نفس السلوك مع كل مناسبة دينية أو عطلة، ما ينعكس بشكل مباشر على مصالح المواطنين ويعمق صورة سلبية عن الإدارة العمومية، رغم الشعارات المرفوعة حول تحديث المرافق العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين جودة الاستقبال والخدمات.

ويرى متتبعون أن تراجع مستوى العمل خلال هذه الفترات يكشف عن اختلالات حقيقية في تدبير الموارد البشرية والمراقبة الإدارية، خاصة في بعض الجماعات الترابية التي تعرف أصلاً خصاصاً في التأطير وضعفاً في آليات تتبع الحضور والانضباط المهني.

وفي مقابل ذلك، يطالب مواطنون وفاعلون مدنيون بضرورة تشديد المراقبة داخل الإدارات العمومية، وضمان استمرارية المرفق العام إلى آخر دقيقة من التوقيت الإداري الرسمي، مؤكدين أن احترام المواطن يبدأ من احترام وقته وحقه في الولوج إلى خدمة عمومية منتظمة وفعالة، بعيداً عن المزاجية أو منطق “انتظر حتى يعود الموظف”..

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *