” ريف رس ” 23 ماي 2026
رفضت المحكمة العليا في إسبانيا الطلب الذي تقدم به حزب فوكس الرامي إلى تعليق عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في خطوة اعتُبرت انتصاراً للحكومة الإسبانية ولمئات الآلاف من المهاجرين المستفيدين من هذا الإجراء.
وكان الحزب اليميني قد لجأ إلى القضاء للطعن في المرسوم الحكومي الذي يسمح بتسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين المقيمين بإسبانيا، معتبراً أن القرار قد يشجع على الهجرة غير النظامية ويؤثر على سوق الشغل والخدمات الاجتماعية. غير أن المحكمة رأت أن مبررات التعليق الفوري غير كافية من الناحية القانونية، وقررت الإبقاء على العمل بالإجراء إلى حين البت النهائي في الملف.
وتأتي هذه التطورات في سياق جدل سياسي واسع تعيشه إسبانيا منذ إعلان الحكومة عن خطة استثنائية لتسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر، بهدف إدماجهم في سوق العمل وتقوية نظام الضمان الاجتماعي، خاصة في القطاعات التي تعاني خصاصاً في اليد العاملة مثل الفلاحة والخدمات والرعاية الاجتماعية.
في المقابل، صعّد حزب “فوكس” من خطابه المناهض للهجرة، معلناً عزمه مواصلة المعركة القضائية والسياسية ضد القرار، بينما دافعت أحزاب اليسار والمنظمات الحقوقية عن الخطوة باعتبارها إجراءً إنسانياً واقتصادياً ضرورياً.
