” ريف رس ” 28 اكتوبر 2026
حقق المغرب تقدماً في تصنيف أكثر الوجهات الإفريقية جاذبية للاستثمارات، بارتقائه إلى المرتبة الرابعة، متجاوزاً جنوب إفريقيا، وفق تقرير «أين نستثمر في إفريقيا 2026-2027»، الصادر عن «راند ميرشانت بنك»، التابع للمجموعة المالية الجنوب إفريقية «فيرست راند».
وأوضح التقرير أن هذا التقدم يعكس دينامية النمو الاقتصادي بالمملكة، التي سجل اقتصادها نمواً بنسبة 4,9 في المائة سنة 2025، مع الحفاظ على معدل تضخم دون 3 في المائة خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى منتصف سنة 2026.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحول الصناعي، خاصة في قطاع السيارات، يشكل أحد أبرز محركات جاذبية المغرب الاستثمارية، بعدما تضاعف الإنتاج تقريباً مقارنة بمستوياته سنة 2015، بفضل توسيع القدرات الإنتاجية لمصنعي «رونو» بطنجة و«ستيلانتيس» بالقنيطرة.
وسجلت صادرات السيارات ومكوناتها رقماً قياسياً بلغ 157,6 مليار درهم سنة 2024، بزيادة سنوية قدرها 6,3 في المائة، ليواصل القطاع تصدر قائمة الصادرات المغربية، متقدماً على الفوسفاط والقطاع الفلاحي.
كما عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انتعاشاً ملحوظاً، إذ ارتفعت تدفقاتها الصافية من 1,7 مليار دولار سنة 2024 إلى 3,3 مليارات دولار سنة 2025، بزيادة بلغت 91 في المائة.
وساهم القطاع السياحي بدوره في تعزيز هذه الدينامية، باستقبال المملكة 19,8 مليون زائر سنة 2025، فيما بلغت العائدات السياحية 124 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة نفسها.
ويأتي هذا الأداء في سياق استعداد المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، مع تخصيص استثمارات مهمة لتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الطموح لاستقبال 26 مليون سائح سنوياً بحلول نهاية العقد الجاري.
وفي الجانب المالي، أشار التقرير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية للمملكة، مبرزاً أن عجز الميزانية بلغ 3,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مع توقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً إلى 60,5 في المائة بحلول سنة 2031.
كما استفاد المغرب من تعزيز تصنيفه الائتماني إلى درجة الاستثمار من طرف وكالة «إس أند بي غلوبال ريتينغز» في شتنبر 2025، وهو ما يدعم قدرته على التمويل ويعزز ثقة المستثمرين.
ووفق التقرير، تصدرت سيشل وموريشيوس ومصر قائمة الوجهات الإفريقية الأكثر جاذبية للاستثمار، فيما جاء المغرب رابعاً ضمن تصنيف يشمل 31 بلداً، معتبراً أن تسارع النمو الاقتصادي والتحول الصناعي والاستقرار النسبي للمؤشرات الاقتصادية من أبرز العوامل التي عززت موقع المملكة.
ويعتمد التصنيف على 20 مؤشراً موزعاً على أربعة محاور رئيسية، تشمل الأداء الاقتصادي وإمكانات النمو، والولوج إلى الأسواق والابتكار، ومناخ الاستثمار، والتنمية الاجتماعية والبشرية.
