” ريف رس ” 3 شتنبر 2026
يواجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ضغوطاً سياسية متزايدة بسبب أزمة العبور الجماعي إلى سبتة، وسط خلاف داخل مؤسسات الدولة حول احتمال وجود دور مغربي في تنظيمها.
وتؤكد الحكومة الإسبانية أنها لا تملك دليلاً حاسماً يثبت وقوف المغرب وراء دخول نحو 72 ألف شخص، مستندة خصوصاً إلى معطيات أجهزة الاستخبارات، وفي مقدمتها المركز الوطني للاستخبارات (CNI).
في المقابل، أشار تقرير صادر عن المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) إلى أن عناصر مغربية قامت بتوجيه مهاجرين نحو الحدود، بل تحدث عن احتمال مشاركة عناصر من أجهزة سرية في تنظيم العملية.بحسب ما جاء في جريدة ” البايس”
غير أن الشرطة الإسبانية أوضحت رسمياً أنها لم تصدر أي تقرير يحدد الجهة المسؤولة عن التخطيط للعملية، مؤكدة أن «المؤلف الفكري» للعبور الجماعي لا يزال مجهولاً.
وتضع هذه الروايات المتضاربة سانشيز أمام اختبار سياسي صعب، خصوصاً مع تصاعد انتقادات المعارضة وشركاء في الحكومة، بينما تحذر السلطة التنفيذية من أن اتهام المغرب دون أدلة قاطعة قد يؤدي إلى أزمة خطيرة مع بلد يعد شريكاً أساسياً في مراقبة الحدود.
