” ريف رس ” 2 شتنبر 2026
أعلنت ثلاث نقابات تمثل موظفي التعليم العالي عن برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل مقاطعة الدخول الجامعي في مختلف مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب ارتداء الشارة الاحتجاجية، وذلك ابتداءً من فاتح شتنبر الجاري وإلى غاية 14 منه، في خطوة تنذر بتوتر جديد داخل قطاع التعليم العالي.
وحسب بيان النقابات، فإن المرحلة الأولى من الاحتجاجات ستتمثل في مقاطعة الدخول الجامعي وارتداء الشارة الاحتجاجية خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 14 شتنبر، على أن تتبعها محطة تصعيدية بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية، أيام 8 و9 و10 شتنبر، مرفوقًا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة.
ولا يتوقف البرنامج الاحتجاجي عند هذا الحد، إذ أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، والجامعة الوطنية للتعليم، عن خوض إضراب جديد لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر الجاري، في إطار مواصلة الضغط من أجل الاستجابة لمطالب موظفي القطاع.
وبررت النقابات قرارها بما وصفته باستمرار تعثر الحوار القطاعي وعدم التوصل إلى حلول عملية بشأن عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إلى جانب ملف الزيادة في الأجور، وقضايا الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات.
كما شددت النقابات على ضرورة احترام التعهد السابق القاضي بإعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي، معلنة رفضها فرض أي رسوم مرتبطة بنظام التوقيت الميسر.
وطالبت الوزارة الوصية بإصدار مذكرة رسمية واضحة تؤكد هذا الإعفاء، وتضمن إلزام مختلف الجهات المعنية بتطبيقه، تفاديًا لأي تأويلات أو إجراءات مخالفة لما تم الاتفاق بشأنه سابقًا.
وفي ما يتعلق بالأجور، جددت النقابات تمسكها بصرف الزيادة كاملة ودون تجزئة، مع احتسابها بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2026، مؤكدة رفضها لأي تراجع عن الالتزامات والمكتسبات التي سبق الاتفاق عليها.
ويضع هذا البرنامج الاحتجاجي قطاع التعليم العالي أمام أسبوعين من التصعيد المتواصل، في وقت تراهن فيه النقابات على الضغط الميداني لدفع الوزارة إلى فتح حوار جدي وإيجاد حلول للملفات التي تعتبرها عالقة، بينما قد تنعكس مقاطعة الدخول الجامعي والإضرابات المتتالية على السير العادي لمختلف مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية.
