” ريف رس ” 30 يوليوز 2026
في الوقت الذي باشرت فيه السلطات المحلية بمختلف المدن المغربية بينها طنجة والسعيدية حملات لمراقبة الشقق المفروشة والحد من ظاهرة الكراء السري، تبرز تساؤلات حول مدى نجاعة هذه الإجراءات، خصوصا في ظل المخاوف المرتبطة باستغلال بعض هذه الفضاءات في احتضان أشخاص مجهولين أو ممارسة أنشطة مشبوهة.
ففي مدينة طنجة، التي تعرف نموا اقتصاديا متسارعا واستقطابا متزايدا للاستثمارات الأجنبية، تحركت السلطات الإقليمية لمواجهة ما وصفته مصادر مسؤولة بتنامي ظاهرة “الكراء السري” واستقبال أشخاص مجهولي الهوية داخل بعض الأحياء، خاصة الشعبية منها.
وحسب مصادر محلية، فقد شرعت السلطات في حملات ميدانية تهدف إلى ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الدعوة إلى تشديد المراقبة القضائية والضريبية والإدارية على الشقق المخصصة للكراء، بهدف الحد من التجاوزات التي قد تؤثر على الأمن العام والنسيج الاجتماعي للمدينة.
في المقابل، يطرح الوضع بمدينة الناظور العديد من علامات الاستفهام، حيث يرى عدد من المواطنين أن التعامل مع ظاهرة الشقق المفروشة لا يزال غامضا ، رغم تسجيل حوادث أثارت مخاوف الساكنة بشأن ما يمكن أن يحدث داخل بعض هذه الشقق.
وكانت حادثة اغتصاب شهدتها إحدى الشقق بحي المطار قبل أيام قد أعادت النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة على هذه الفضاءات، وضمان معرفة هوية الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات الكراء، تفاديا لتحول بعض الشقق إلى أماكن تستغل في ممارسات تهدد الأمن والسلامة العامة.
ويحمل مواطنون بالناظور مسؤولية مواجهة هذه الظواهر إلى مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات المحلية والأمنية، مطالبين بتفعيل آليات المراقبة واتخاذ إجراءات استباقية قبل وقوع أي أحداث مماثلة.
وبينما تظل الشقق المفروشة جزءا من النشاط الاقتصادي والسياحي، فإن تنظيمها ومراقبتها يبقيان ضرورة لضمان التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المجتمع من أي استعمالات غير قانونية أو مشبوهة.
ويبقى السؤال المطروح، هل ستدفع التحركات التي تشهدها بعض المدن المغربية إلى اعتماد مقاربة وطنية موحدة لتنظيم قطاع الشقق المفروشة، أم ستظل الإجراءات مرتبطة بخصوصيات كل مدينة وردود الفعل بعد وقوع الأحداث؟.
