” ريف رس” 12 فبراير 2026
أعلن بنك المغرب عن إطلاق أول وصلة توعوية باللغة الأمازيغية، في خطوة تروم توسيع دائرة التواصل مع مختلف فئات المواطنين، والتعريف بحقوق زبناء المؤسسات البنكية والخدمات التي يتيحها البنك المركزي لحمايتهم.
وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز الشفافية وتقوية الثقة في النظام المصرفي الوطني، من خلال تقريب المعلومة من الناطقين بالأمازيغية وترسيخ ثقافة الوعي بالحقوق البنكية.
وأكد بنك المغرب، ضمن هذه الوصلة، أن الخدمات البنكية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، داعياً المواطنين إلى الاطلاع على حقوقهم وعلى الأدوار الرقابية والتنظيمية التي يضطلع بها البنك المركزي لحماية مستعملي الخدمات البنكية، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجههم في تعاملاتهم مع الأبناك.
وأبرزت الوصلة أن البنك أصدر تعليمات تُلزم المؤسسات البنكية بتوفير 22 خدمة مجانية، من بينها فتح الحساب وتسليم دفتر الشيكات ودفتر التوفير، بما يضمن حداً أدنى من الخدمات الأساسية دون مقابل.
كما سلطت الضوء على “الميثاق لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، المعتمد منذ مارس 2023، والذي يهدف إلى ضمان ولوج منصف لهذه الفئة إلى الخدمات البنكية، عبر تكييفها مع احتياجاتهم الخاصة، من بينها توفير دلائل مكتوبة بطريقة “برايل” لفائدة المكفوفين.
وفي ما يتعلق بالشفافية، شدد بنك المغرب على إلزام الأبناك بنشر شروطها وتسعيرة خدماتها بجميع وكالاتها، وتمكين الزبناء من كشوفات حساب سنوية مفصلة تتضمن كافة المصاريف المقتطعة، مع توحيد الرموز المستعملة لتسهيل فهمها، وإبراز “سعر الفائدة الفعلي” في عقود القروض لتمكين الزبون من معرفة التكلفة الحقيقية.
وأشار البنك أيضاً إلى إجراءات دعم المنافسة بين المؤسسات البنكية، عبر تبسيط مسطرة تحويل الحسابات البنكية، وإحداث منصة إلكترونية لمقارنة الأسعار وتواريخ القيمة بين مختلف الأبناك.
كما تم التأكيد على اعتماد مقاربة ودية في تحصيل الديون وتفادي الممارسات التعسفية، مع تحديد مساطر واضحة لتقديم الشكايات، وضمان سرية المعطيات الشخصية وحماية الودائع.
وفي إطار تحديث خدماته، يواصل بنك المغرب رقمنة عدد من إجراءاته لتيسير الولوج إلى المعلومات البنكية إلكترونياً، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية بشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية.
وبهذه الخطوة، يعزز بنك المغرب انخراطه في دعم الإدماج المالي وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة بين الزبناء والمؤسسات البنكية، في إطار قانوني ورقابي يهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية الوطنية.
