” ريف رس” 1 دجنبر 2025
شهدت عدة مدن مغربية، يوم الأحد 30 نونبر 2025، وقفات احتجاجية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، عبّروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بـ“الوضعية المختلة” التي يعيشها تدريس الأمازيغية داخل المنظومة التربوية.
ونظّمت التنسيقية الجهوية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، بشراكة مع التنسيقية الوطنية لخريجي الدراسات الأمازيغية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، حمّل خلالها المحتجون الوزارة مسؤولية ما اعتبروه “إقصاء وتمييزاً” يطال المادة، من خلال تقليص حصصها وعدم تعويض الخصاص في الموارد البشرية، إضافة إلى غياب برمجة دائمة وواضحة لتعميم تدريس الأمازيغية على المستوى الوطني.
وأكدت التنسيقية أن الموسم الدراسي 2025/2026 انطلق باختلالات كبيرة مرتبطة ببرمجة حصص المادة وتوزيعها، مع استمرار “الإقصاء والتمييز” داخل المؤسسات التعليمية، وعدم تخصيص الأطر التربوية الكافية، رغم المكانة الدستورية للغة الأمازيغية والتزامات الدولة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي.
وفي جهة فاس–مكناس، خاضت التنسيقية الجهوية وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، للتنديد بما وصفته بـ“التجاوزات والاختلالات” التي تعرفها عملية تدريس الأمازيغية. وطالب الأساتذة بضمان حصص قارة داخل استعمال الزمن، واحترام المذكرات المنظمة، وتوفير الأطر المؤهلة، ووقف الإعفاءات “غير المبررة” في صفوف المكلفين بالتدريس.
كما شهدت مدينة الراشيدية بدورها وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة الوطنية للتعليم والتنسيقية الإقليمية، للتعبير عن رفض ما وصفوه بـ“تهميش” المادة وغياب الدعم المؤسساتي اللازم لضمان استمرارية تدريسها بالشكل المطلوب.
وأكد المشاركون في مختلف الوقفات أن الواقع الميداني يكشف إصدار “إحصائيات غير دقيقة” حول وضع المادة وعدد المستفيدين منها، فضلاً عن تعرض عدد من المدرسين لضغوط إدارية واستفسارات “مجحفة”، وفرض ساعات استقبال خارج الضوابط القانونية، وإدراج حصص الأمازيغية خارج الزمن المدرسي الرسمي. كما سجلوا استمرار معاناة الأساتذة مع التنقل بين مؤسسات متعددة، وما يرتبط بذلك من
