” ريف رس” 22 اكتوبر 2025
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة شرعت في مراجعة أسعار الأدوية بهدف خفض كلفة العلاج وتقليص نسبة التحمل المباشر للمواطنين، مع اعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة تروم ضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن هذه المراجعة تأتي ضمن جهود أوسع تشمل تحديث التعريفة الوطنية المرجعية (TNR) لأول مرة منذ سنة 2006، تحت إشراف الهيئة العليا للصحة.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز المراقبة في مجال الفوترة والتعويضات، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بهدف محاربة الغش وضمان الشفافية، إلى جانب تحسين آليات التعويض والتكفل لتخفيف العبء المالي على الأسر.
وأضاف المسؤول الوزاري ، أن هذه الخطوات تندرج في إطار التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بعد التعميم التاريخي للتغطية الصحية الإلزامية، التي مكنت ملايين المغاربة من الولوج إلى خدمات العلاج بعد سنوات من غياب الحماية الاجتماعية ،مؤكدا على أن هذا التوسع أحدث ضغطًا إضافيًا على المنظومة الصحية، ما دفع الوزارة إلى العمل على تحسين جودة الخدمات وتوسيع العرض الصحي لمواكبة الطلب المتزايد.
ونفى الوزير تسجيل أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفة الرسمية للأعمال الطبية، مشيرًا إلى أن التعريفة المرجعية المعتمدة لم تُحدّث منذ 2006، وأن الإحساس بارتفاع الكلفة يرجع بالأساس إلى تزايد الإقبال على الخدمات، خصوصًا في القطاع الخاص بعد تعميم التأمين الإجباري.
وكشف التهراوي أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفع من 8.6 ملايين شخص سنة 2021 إلى 24.3 مليون مستفيد سنة 2024، من بينهم 10.9 ملايين ضمن نظام “أمو تضامن”. كما ارتفع عدد ملفات التعويض من 17.4 مليون سنة 2023 إلى 23.8 مليون سنة 2024، أي بزيادة بلغت 37% خلال سنتين فقط.
وختم الوزير جلسة الاسئلة ، بالتأكيد على أن مستوى المساهمات في أنظمة التغطية الصحية “يبقى في المتناول”، إذ لا تتجاوز 177 درهمًا شهريًا للعمال غير الأجراء، مقابل 160 درهمًا لنظام “أمو الشامل”، مجددًا التزام الحكومة بتخفيف العبء المالي عن المواطنين وضمان عدالة واستدامة المنظومة الصحية الوطنية.
