الرئيسية / تمازيغت / العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تثمن التوجيهات الملكية وتدعو إلى إطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية
تمازيغت

العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تثمن التوجيهات الملكية وتدعو إلى إطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية

2025-10-22 11:39 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 22 اكتوبر 2025

ثمنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، التوجيهات الملكية السامية الموجهة للحكومة في إطار إعداد ميزانية الدولة لسنة 2026، معتبرة أنها تعكس الإرادة الملكية في دعم الفئات الهشة وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.

وأشادت العصبة بما تضمنته التوجيهات من إجراءات داعمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لما لها من دور في تشجيع الشباب على الاستثمار والإبداع وامتصاص البطالة، إضافة إلى الجهود الرامية إلى إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل والتقليص من آثار الجفاف على التشغيل القروي.

كما نوهت العصبة بالعناية المخصصة لـ المناطق الجبلية والواحات والسواحل الوطنية، وبرنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة، وبالرفع من المجهود الميزانياتي لقطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدتهما.

ورحبت المنظمة بمواصلة تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، إلى جانب الحرص على إصلاح المنظومة القضائية وتخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة بما يضمن النزاهة وتجديد النخب السياسية.

وفي السياق ذاته، ثمنت العصبة قرار الدولة دعم 75% من مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة الشباب، معتبرة أنه خطوة مشجعة على الانخراط المسؤول في الحياة السياسية.

من جهة أخرى، دعت العصبة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية السلمية، مؤكدة أن ترسيخ دولة الحق والقانون يمر عبر احترام الحقوق والحريات وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.

كما شددت على ضرورة تفعيل المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي ومنحه صلاحيات فعلية لإشراك الشباب وتأهيل العمل الجمعوي وضمان تمثيلية عادلة لمختلف مكونات المجتمع المدني.

وطالبت العصبة الحكومة بـ تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، خاصة في ظل نظام الصفقات التفاوضي الاستثنائي، مع إشراك الفاعلين الحقوقيين والمدنيين في صياغة السياسات العمومية.

وعبّرت العصبة عن قلقها من استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، خصوصاً في العالم القروي، داعية إلى مقاربة شمولية تقوم على العدالة المجالية ومواكبة الشباب القروي للانخراط في الحياة الإنتاجية.

وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان الكونية ومشروع مجتمع ديمقراطي حداثي متعدد المكونات الثقافية واللغوية، محذرة في الوقت نفسه من محاولات الاستغلال السياسي لنضالات الشباب المغربي من طرف قوى “ظلامية وعدمية”، وداعية إلى يقظة وطنية جماعية تضمن كرامة المواطن وترسخ قيم المواطنة الفاعلة.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *