” ريف رس” 17 يوليوز 2024
الحسين أمزريني
عندما نتحدث عن ضرورة الترخيص لسيارات الأجرة كمثال لا الحصر التي تجوب الشوارع والازقة ومختلف المدن المغربية ونغظ الطرف عن تلك التي لا تمتلك ترخيصًا، فإننا نواجه مشكلة حقيقية من حيث العدالة والإنصاف ، هذا الاجحاف لا يقتصر على العربات فقط، بل يمتد إلى مختلف المهن المقننة.
تعتبر العربات التي تعمل بدون ترخيص عبئًا على النظام القانوني والاقتصادي، فهي تضر بالمنافسة العادلة وتقلل من الإيرادات الحكومية التي يمكن استخدامها في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة ،ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن القضية ليست فقط في تواجد هذه العربات، بل في فهم الأسباب الكامنة وراء ذلك، مثل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع الناس للعمل في مثل هذه الظروف.
القضية نفسها تنطبق على المهن المقننة الأخرى. إذا كانت هناك معايير يجب أن تُتبع وترخيصات يجب أن تُحصل، فإن تطبيقها يجب أن يكون شاملاً وعادلاً،هنا يأتي دور السلطات المعنية في توفير بيئة تنظيمية تضمن الإنصاف وتحقق العدالة بين جميع الممارسين لهذه المهن.
لا يجب علينا أن نقرأ جزءاً من المشكلة ونترك البقية بل يجب أن نرى الصورة كاملة ونعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة، يجب أن تكون هناك جهود لتوعية الناس بأهمية الترخيص والتنظيم، مع توفير السبل والوسائل التي تجعل الحصول على الترخيص ممكنًا وبدون تعقيدات غير مبررة.
كما يجب أن نتذكر أن العدالة في الترخيص والتنظيم ليست مجرد قوانين تُفرض، بل هي جزء من منظومة أكبر تهدف إلى تحقيق المساواة والإنصاف بين الجميع، لذا، علينا أن نكمل الصورة ونعمل على تحقيق التوازن الذي يضمن حقوق الجميع ويفتح المجال للتنمية والتطور المستدام.
