” ريف رس” 31 غشت 2026
جدّدت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا تنبيه أفراد الجالية المغربية المقيمين ضريبياً بالبلاد إلى ضرورة التصريح بالممتلكات العقارية التي يملكونها خارج التراب البلجيكي، بما في ذلك العقارات الموجودة في المغرب، وذلك في إطار القواعد الجبائية المتعلقة بالأملاك الموجودة بالخارج.
ويشمل هذا الالتزام مختلف أنواع العقارات، سواء تعلق الأمر بمنازل أو شقق أو أراضٍ، ودون ارتباط بطريقة استعمالها أو الغرض من امتلاكها. فالقاعدة تشمل العقارات المخصصة للسكن الدائم أو العطل، إضافة إلى الممتلكات التي انتقلت إلى أصحابها عن طريق الإرث.
وأكدت الإدارة الضريبية البلجيكية أن التصريح يظل إلزامياً حتى في الحالات التي لا يكون فيها العقار مؤجراً ولا يدر أي دخل على مالكه، إذ تعتمد السلطات آلية محددة لتقييم القيمة التقديرية للعقارات الموجودة خارج بلجيكا.
وأوضحت المصالح المختصة أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في تحديد الوضعية الجبائية الدقيقة للأشخاص المقيمين ضريبياً في بلجيكا، إلى جانب تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي. كما أن التصريح بامتلاك عقار في الخارج لا يعني بالضرورة فرض ضريبة إضافية على صاحبه.
ودعت الإدارة المعنية أصحاب العقارات إلى تحيين المعلومات المصرح بها كلما طرأ تغيير على وضعية الملكية، سواء تعلق الأمر بالبيع أو التوسعة أو البناء أو الترميم، تفادياً لأي اختلاف بين البيانات المصرح بها والوضعية الفعلية للعقار، وما قد يترتب عن ذلك من غرامات أو إجراءات قانونية.
ويستطيع المعنيون بالأمر القيام بالتصريح عبر المنصة الرقمية الرسمية للإدارة الضريبية البلجيكية، وفق الآجال والمساطر المحددة، في إجراء يهم عدداً كبيراً من أفراد الجالية المغربية الذين يتوفرون على عقارات بالمغرب، باعتبارهم مقيمين ضريبياً في بلجيكا.
